صدر قرار مشترك عن وزارة العدل، و وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتحديد كلفة القيد الإلكتروني (السوار الإلكتروني) في سقف أقصاه 70 درهماً يومياً عن كل شخص خاضع لهذا الإجراء.

القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، يستند إلى مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، إضافة إلى المرسوم رقم 2.25.386 الخاص بتطبيق العقوبات البديلة، خاصة المادة 33 منه.

وبموجب هذا النص، تتولى المصالح المالية تحصيل هذه المصاريف لفائدة الميزانية العامة، بناءً على مقرر قضائي ووفق قواعد استخلاص الديون العمومية.

كما أوكل تنفيذ القرار إلى كل من وزارة العدل، والوزارة المكلفة بالميزانية، إلى جانب المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل في نطاق اختصاصه.