دخل العدول في إضراب وطني مفتوح وشامل ابتداءً من الاثنين 13 أبريل 2026، وذلك تنفيذاً لقرار الهيئة الوطنية للعدول التي أعلنت عن توقف كامل عن العمل وتأدية المهام التوثيقية في مختلف ربوع المملكة.

 ويمثل هذا التصعيد، الذي أقرّه المكتب التنفيذي للهيئة، خطوة احتجاجية غير محددة المدة، تسببت في إغلاق تام للمكاتب العدلية وتعليق كافة الخدمات الموجهة للمرتفقين، في مؤشر على تأزم العلاقة بين المهنيين والوزارة الوصية.

​ويأتي هذا التصعيد رداً على مسودة مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة، حيث تعتبره الهيئة نصاً "مجحفاً" يفتقر للاستجابة لمطالبها الأساسية ويتجاهل المقاربة التشاركية في الصياغة.

 ويطالب المهنيون بمراجعة جذرية لهذا المشروع، مع التركيز على إقرار "التلقي الفردي" للشهادات، وإيجاد صيغة منصفة لحق الإيداع، وحماية الوثيقة العدلية، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المرأة داخل المهنة، بما يضمن تحديث القطاع وحفظ حقوق الممارسين.

ويضع هذا الإضراب المفتوح مصالح المرتفقين في حالة ترقب، وسط تساؤلات حول إمكانية فتح قنوات حوار جديدة تفضي إلى إنهاء حالة الشلل التي يعيشها قطاع التوثيق العدلي بالمغرب.