يشكل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات محطة جديدة في مسار تفعيل الجهوية المتقدمة، التي ما فتئ جلالة الملك يؤكد على أهميتها باعتبارها رافعة أساسية للتنمية المندمجة والمتوازنة.

فبلاغ القصر الملكي بخصوص اشغال المجلس الوزاري ليوم الخميس 9 أبريل 2026، يعكس توجها واضحا نحو تقوية دور الجهات، وتدقيق اختصاصاتها، وتعزيز مواردها، بما يمكنها من الاضطلاع بشكل أفضل بأدوارها الاقتصادية والتنموية. كما يبرز حرص المؤسسة الملكية على أن تتم هذه الدينامية في إطار من الانسجام والنجاعة وحسن الحكامة، بما يضمن الالتقائية بين المستوى المحلي والجهوي والوطني.

إن هذا الإصلاح يعكس إرادة ملكية ثابتة للارتقاء بالجهوية من مستوى الاختيار الدستوري إلى مستوى التفعيل العملي المنتج، بما يجعل من الجهة فضاء حقيقيا للتنمية وخلق الفرص وتحقيق العدالة المجالية.