كشف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في تصريح صحفي، عن توفر المغرب على ملف متكامل مدعوم بحجج وقائع ميدانية وأدلة قانونية دامغة، تؤكد مشروعية تتويج "الأسود" بلقب كأس أمم إفريقيا بناءً على تقارير رسمية وتسجيلات توثق انسحاب المنتخب السنغالي من أرضية الملعب.
وأوضح لقجع أن الموقف المغربي كان منضبطاً للوائح منذ اللحظات الأولى، حيث وافق المنتخب الوطني على العودة لاستئناف اللعب لتفادي أي عقوبات قد تطاله، بينما ثبت تقرير حكم اللقاء واقعة انسحاب السنغال، مما يجعل الموقف القانوني للمملكة محصناً أمام أي طعون.
وترتكز الدفوعات المغربية بشكل جوهري على المادة 84 من القانون التأديبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهي المادة التي استند إليها "الكاف" سابقاً لإعلان فوز المغرب بنتيجة (3-0) بعد رفض الجانب السنغالي استكمال المباراة النهائية احتجاجاً على قرار تحكيمي.
هذا ودخلت القضية ردهات المحكمة الرياضية الدولية بعد استئناف تقدم به الاتحاد السنغالي في 25 مارس الماضي، يطالب فيه بإلغاء قرار "الكاف" الصادر في 17 مارس 2026، والذي منح اللقب للمغرب.
ويسعى الجانب السنغالي من خلال طعنه إلى قلب النتيجة لصالحه، مطالباً في الوقت ذاته بتعليق الآجال القانونية حتى الحصول على التعليل المفصل لقرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي، والتي كانت قد ألغت في وقت سابق قرار لجنة التأديب وأقرت بخسارة "أسود التيرانغا" بالانسحاب.
ويخوض المغرب معركة قانونية حاسمة أمام محكمة التحكيم الرياضي (طاس) بمدينة لوزان السويسرية، لتثبيت أحقيته بلقب كأس أمم إفريقيا 2025.






