دخلت العلاقة بين الدولي المغربي أشرف داري وإدارة نادي الأهلي المصري نفقاً مسدوداً، بعدما قرر المدافع المغربي اللجوء إلى المسار القانوني وتقديم شكوى رسمية ضد النادي، متهماً بعض المسؤولين بالتعنت في التعامل مع ملفه الاحترافي وافتعال أزمات تعيق مسيرته داخل القلعة الحمراء.

​وفي هذا السياق، فجر زهير داري، والد اللاعب ووكيل أعماله، مفاجأة بتصريحات لوسائل إعلام مصرية أكد فيها أن التصعيد جاء نتيجة غياب الإرادة لدى الإدارة في التوصل إلى تسوية ودية، مشيراً إلى أن هناك أطرافاً داخل النادي تتعمد خلق عقبات تضر بمصلحة نجله، مما دفع الأخير للبحث عن حلول تحفظ حقوقه بعيداً عن طاولة المفاوضات التقليدية.

​من جانبها، لم تقف إدارة الأهلي مكتوفة الأيدي، حيث أوضح مصدر من خلية الإعلام بالنادي أن جوهر الخلاف يكمن في الشروط "التعجيزية" التي وضعها اللاعب لفك الارتباط؛ إذ يشترط داري فسخ عقده والرحيل مجاناً، مع تقاضي كامل مستحقاته المالية المتبقية في عقده، والتي تُقدر بنحو ملياري سنتيم مغربي، وهو ما اعتبره النادي طلباً غير منطقي ومرفوضاً جملة وتفصيلاً.

​وتتمسك إدارة بطل أفريقيا بموقفها القانوني والمالي، مؤكدة أن الموافقة على طلبات داري تعد "إهداراً صريحاً للمال العام" وحقوق النادي الرسمية، حيث يرفض النادي فكرة دفع رواتب سنوات لم يقضها اللاعب في صفوفه مع منحه استغناءً مجانياً، مما ينذر بمواجهة قانونية مرتقبة قد تصل ردهاتها إلى لجان النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).