صرح ماروش شيفكوفيتش، المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التجارة والأمن الاقتصادي، أن الإتفاق الفلاحي الجديد الموقع بين الرباط وبروكسل، الذي تضمن تعديلات تقنية لتسهيل ولوج منتجات الصحراء المغربية إلى السوق الأوروبية، يستوفي بالكامل الشروط التي حددتها محكمة العدل في حكمها الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2024، وبشكل خاص في الفقرات 153 وما يليها.

جاء ذلك جوابا عن سؤال كتابي توجهت به النائبة بالبرلمان الأوروبي أوهيان مارتينيز، عن مجموعة “رينيو يوروب”، حول الأطراف التي تم التشاور معها في إعداد هذا الاتفاق ودور البرلمان في هذا الأخير؛ إذ شدد شيفكوفيتش على أن “المفوضية نقلت مقترحاتها المتعلقة بتوقيع وإبرام الاتفاقية الجديدة إلى البرلمان الأوروبي”.

وأشار المسؤول الأوروبي ذاته إلى مثوله في السادس من أكتوبر والرابع من نونبر من العام الماضي أمام لجنة التجارة الدولية في البرلمان لتقديم شروح في هذا الصدد، مؤكدا استعداد المفوضية للمثول مرة أخرى كلما دُعيت من قبل هذه الهيئة التشريعية الأوروبية.

وفي أوائل أكتوبر الماضي، وقع المغرب والاتحاد الأوروبي في مقر المفوضية ببروكسل على تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي الذي يربط بين الطرفين، والذي ينص على استفادة المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية من شروط الولوج التفضيلي للسوق الأوروبية نفسها التي تتمتع بها المنتجات القادمة من باقي جهات وأقاليم المملكة، إلى جانب إقرار تعديلات ذات طابع تقني لإخبار المستهلك بمنشأ المنتج من خلال ملصقات تشير إلى جهات الإنتاج.