قالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها  إنها تتابع باهتمام بالغ المعطيات المتداولة بشأن "احتمال وجود إخلالات أو شبهات فساد ذات صلة بالواقعة".على إثر حادث انهيار العمارتين السكنيتين بمدينة فاس، وما خلفه من خسائر مؤلمة في الأرواح،

وأضافت الهيئة، في بلاغ، أنها إذ تؤكد احترامها التام لاختصاص النيابة العامة التي أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع، فإنها تؤكد، في الوقت نفسه ، على أن تدخلها يبقى معلّقاً، طبقا للقانون، إلى حين إعلان خلاصات الأبحاث المأمور بها واتخاذ القرار الملائم في شأنها من طرف النيابة العامة المختصة.

وتبعا لذلك، يضيف المصدر نفسه، ستقوم الهيئة، فور اطلاعها على النتائج النهائية من الجهات المختصة، بمباشرة صلاحياتها القانونية وفق ما قد يثبت من وقائع تدخل ضمن نطاق اختصاصها على ضوء القرارات المتخذة في الموضوع.