قدم أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الأربعاء، عرضاً أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية للهيئة. 

وقد أبرز العرض دور الهيئة كـالإطار المؤسساتي الوطني لتتبع وتنفيذ سياسات محاربة الفساد، مؤكداً أن محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع.

النقاط الأساسية في عرض الأمين العام:

​تفعيل الإطار القانوني والمؤسساتي:

​أشار العمومري إلى دخول القانون 46.19 حيز التنفيذ بتعيين أعضاء مجلس الهيئة وأمينها العام في أكتوبر 2022، مؤكداً على دوره في تنزيل المقتضيات الدستورية وجعل الهيئة فاعلاً مركزياً.

​أكد على انخراط المغرب في الدينامية الدولية لمكافحة الفساد، بما في ذلك المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

​تحدي الفجوة بين النصوص والواقع:

​نوهت الهيئة بالنتائج الإيجابية التي حققها المغرب في تثبيت الإطار المؤسسي والتشريعي لمكافحة الفساد (كما أكدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية).

​لكن الأمين العام شدد على وجود "فجوة بين النصوص والأطر المؤسساتية والواقع المعاش"، مؤكداً أن التقدم المحرز لا يوازيه تحسن نوعي في الأداء الإداري ولا في الثقة العامة بالمؤسسات.

​أصبح التحدي الأساسي هو ضمان فعالية القوانين والاستراتيجيات على أرض الواقع وقدرتها على التأثير في سلوك المؤسسات وتلمس المواطن لآثارها.

​حصيلة عمل الهيئة والمبادرات المقترحة:

​عملت الهيئة على تقديم تقارير سنوية بمثابة "مرآة نقدية تقويمية للواقع"، تعتمد على التشخيص الموضوعي وتقييم المؤشرات الدولية ودراسة التبليغات والشكايات.

​أنجزت الهيئة تقارير موضوعاتية تدعو إلى الملاءمة الكاملة مع الاتفاقية الأممية، وتغطي مواضيع حيوية مثل:

​تنازع المصالح والإثراء غير المشروع.

​تعزيز الإطار القانوني للتصريح الإجباري بالممتلكات والحق في الحصول على المعلومات وحماية المبلغين.

​تحدث عن تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2015-2025)، والذي سيُعلن عنه قريباً، مشيراً إلى أن التقدم المحرز لم يرْقَ إلى الطموحات المعلنة بسبب نواقص تتعلق بحكامة الاستراتيجية وغياب الانخراط الجماعي التام، وعدم انتظام اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

​آفاق العمل المقبل وتعزيز آلية المكافحة:

​أعلنت الهيئة عن قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية جديدة لعمل الهيئة خلال الخمس سنوات المقبلة، تعتمد على مقاربة شمولية تجمع بين الوقاية، التوعية، والمساهمة في المحاربة.

​أشار العمومري إلى قرب تفعيل بُعد المكافحة وإطلاق عمل جهاز المأمورين (المحققين) على إثر نشر النظام الداخلي للهيئة.

​أكد على تعزيز التكامل المؤسساتي عبر اتفاقيات مبرمة مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، واتفاقيات مرتقبة مع مؤسسات أخرى لدعم عمل الهيئة في مجال التحري والتحقيق.

​الخطوة التالية: وعد الأمين العام بتقديم عرض مفصل بعد الكلمة الافتتاحية يشمل ما تم إنجازه وآفاق العمل المستقبلي لإعطاء دينامية جديدة لمكافحة الفساد في المغرب.