أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن نسبة ملفات طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر التي تم رفضها لم تتجاوز 1,6 في المائة خلال شهر يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الرفض يعود بالأساس إلى تغييرات اجتماعية تعرفها بعض الأسر، إضافة إلى استفادات متزامنة من برامج دعم أخرى، سواء في القطاع العام أو الخاص، خصوصًا ما يتعلق بالتعويضات العائلية.

وأفاد لقجع، في جوابه على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب حول "المشاكل المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر"، أن نسبة الملفات المقبولة بلغت 98,4 في المائة، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، دينامية إيجابية في تنزيل هذا الورش الاجتماعي الهام.

وأضاف الوزير أن القانون يمنح الحق لكل من تم رفض طلبه في الطعن وتقديم ما يثبت استحقاقه من وثائق وأدلة أمام السلطات المكلفة بالسجل الاجتماعي الموحد، مؤكداً أن تحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية يقتضي مقاربة تشاركية تضمن الإنصاف وتوسع قاعدة المستفيدين الحقيقيين.

كما كشف لقجع أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في معايير تحديد العتبة الخاصة بالاستفادة، بما يضمن استهدافًا أدق للفئات المعنية، مؤكداً أن تنزيل البرنامج يتم بشكل سلس بالنسبة للأسر التي تقدم تصريحات دقيقة.

وختم الوزير بالتأكيد على أن الدعم الاجتماعي المباشر يشكل إحدى ركائز المشروع الملكي للإصلاح الاجتماعي، ويخضع لمتابعة ومراقبة مستمرة لضمان نجاعة تنفيذه وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.