ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الخميس 26 يونيو 2025، بالرباط، أشغال الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، تنزيلا لتوجيهات الملك محمد السادس . وخلال هذا الاجتماع، شدد رئيس الحكومة على الدينامية الإيجابية التي يعرفها الاستثمار بالمملكة، مؤكدا أن مختلف القطاعات تشهد انتعاشا ملحوظا على مستوى العديد من الأقاليم والعمالات.

وفي بلاغ توصلت “تليكسبريس” بنسخة منه، أوضحت رئاسة الحكومة أن اللجنة الوطنية صادقت خلال هذه الدورة على 47 مشروعا استثماريا، منها 36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية، في إطار نظام الدعم الأساسي الذي أقره الميثاق الجديد للاستثمار. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع حوالي 51 مليار درهم، ومن المتوقع أن تحدث ما يقارب 17 ألف منصب شغل، منها 9000 منصب مباشر و8000 منصب غير مباشر، موزعة على 23 إقليماً وعمالة تنتمي إلى عشر جهات بالمملكة، أبرزها الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت، وبوجدور.

وتغطي هذه المشاريع نحو 20 قطاعا استراتيجيا، أبرزها صناعة السيارات، وصناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والطاقة، واللوجستيك، والسياحة، وترحيل الخدمات. وتأتي صناعة السيارات في مقدمة القطاعات الأكثر إحداثاً لفرص الشغل بنسبة 54%، تليها خدمات الترحيل بنسبة 9%، ثم قطاع السياحة بنسبة 8%.

ويشار إلى أن هذه الدورة تُعد الأخيرة التي تنظر في المشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، وذلك تنفيذا لمقتضيات القانون 22.24 الذي عدل وتمم القانون 47.18. وينص القانون الجديد على أن الاتفاقيات الاستثمارية التي تقل عن هذا السقف سيتم إعدادها والمصادقة عليها على المستوى الجهوي، انسجاماً مع مبادئ الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

كما قررت اللجنة منح الطابع الاستراتيجي لخمسة مشاريع استثمارية، في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي. وتشمل هذه المشاريع قطاعات صناعة السيارات، والصناعة الكيميائية، والنسيج، والتعدين، وتمتد عبر جهات فاس-مكناس، والشرق، وسوس ماسة، والرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.