سياسة واقتصاد

انتعاش الصادرات المغربية من الأسماك

كفى بريس

سجلت الصادرات المغربية من الأسماك انتعاشا غير مسبوق، وفق ما  كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي أبرزت أنه تم تعزيز حصة المغرب من السوق الدولية.

وأعلنت المسؤولة الحكومية عن تحقيق رقم معاملات قدر ب 30.87 مليار درهم سنة 2023، مقارنة ب13.22 مليار درهم فقط سنة 2010، وبمتوسط نمو سنوي قدره 7% خلال هذه الفترة، ووصل عدد الدول المستوردة للمنتجات المغربية في الصيد البحري نحو أكثر من 138 دولة.

وأفادت الوزيرة ،  تفاعلا مع سؤال برلماني يهم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة في قطاع الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، أن جهة الداخلة وادي الذهب، تساهم في هذا الإنجاز من خلال 100 وحدة لمعالجة الموارد البحرية و1342 بائع السمك بالجملة الى حدود سنة 2023.

وذكرت، جوابا على السؤال الذي وجهه رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية، إدريس السنتيسي، أنه في إطار السياسة الهادفة إلى خلق جاذبية أسواق السمك، فإن حجم المنتجات التي تم تسويقها بالجهة بلغت خلال سنة 2023، ما مجموعه 573 ألف طن بقيمة تناهز 3.2 مليار درهم، وبلغت خلال متم شهر نونبر 2024 ما مجموعه 630 ألف طن بقيمة تقارب 3.5 مليار درهم، إلى جانب بناء سوق السمك من الجيل الجديد بميناء لمهريز بغلاف مالي قدره 15 مليون درهم.

وفيما يخص برامج تنمية تربية الأحياء البحرية بجهة الداخلة وادي الذهب، أشارت المسؤولة الحكومية، إلى مواكبة 310 مشروعا لإنتاج مرتقب يناهز 150000 طن، باستثمار يناهز 1620 مليون درهم سيخلق حوالي 3450 فرصة عمل وموزعة بين 100 مشروع مخصصة لفائدة 507 من المقاولين الشباب المنحدرين من الجهة و210 مشروعا استثماريا.

في السياق،  أفادت كاتبة الدولة في الصيد البحري، بأنه على مستوى استدامة الموارد البحرية، بلغ عدد مخططات تهيئة المصايد التي تم اعتمادها 32 مخططا، وهمت بالخصوص المصايد ذات المردودية الاقتصادية المهمة، وأن ما يفوق 96% من الكميات المفرغة مدبرة بصفة مستدامة.

وأشارت إلى أنه تم تحيين المخطط الوطني لمراقبة أنشطة الصيد البحري، ومن أجل تقوية محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، علاوة على وضع إجراءات مرافقة لمسطرة المصادقة على المصطادات، كما تم القيام بدراسة لتطوير برنامج إلكتروني للتصريح بمعطيات عمليات الصيد عن بعد.