أصدر الرئيس الجديد لجماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان، الثلاثاء 19 نونبر 2024 ، قرارا يقضي بالمنع المؤقت بالوقوف والتوقف أمام إقامة سكنية تابعة لودادية سكنية على طريق التهيئة EM37، وهو ما أثار مجموعة من ردود الفعل والتساؤلات لدى المستفيدين من شقق هذه الإقامة السكنية وكانوا يضعون بها سياراتهم مع مطالبة هؤلاء  مكتب الودادية السكنية المعنية باكمال الأشغال بمرآب السيارات حتى يتسنى لهم وضع سياراتهم بها.

القرار المذكور والذي عهد بتنفيذه الى الجهات المعنية كل حسب اختصاصاته، صدر بعد تثبيت علامات منع الوقوف والتوقف أمام الإقامة السكنية الجمعة 15 نونبر 2024، علما بان مجموعة من المستفيدين من هذه المساحة التي تم بها تثبيت العلامات سبق لهم ان وجهوا عبر دفاعهم شكايات للقضاء في مواجهة مكتب الودادية السكنية المعنية.

ومن بين "الاختلالات" الواردة في شكاية سبق أن وجهها ازيد من 51 منخرط لمؤسسة رئاسة النيابة العامة، أن الإقامة السكنية بدون مصاعد، ومرآب السيارات غير مكتمل، إلى جانب عدد كبير من "الاختلالات" التي رصدوها، رغم أن بعض المنخرطين أدوا مبلغ 25 ألف درهم إضافية .

ولم تقف هذه "الاختلالات" التي رصدتها الشكاية عند هذا الحد، ذلك أن المشتكين تفاجؤوا بأن مكتب الودادية عمد لتفويت القطعة الأرضية المتبقية من المشروع بثمن لم يوافق عليه المنخرطون، وهي قضية أخرى تهم جانبا من التلاعبات، باعتبار أن الجهة المقتنية لها، وهي مدرسة خاصة(حسب الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 01 مارس 2024)، لم تستطع حيازة القطعة الأرضية حتى الآن، بسبب مشاكل مرتبطة بوعود تم تقديمها من أجل تمكينها من رخص إدارية لبناء مدرسة، ودفعت لأجلها مبلغا ماليا كبيرا، وهو ملف قد يكشف جوانب أخرى من "سوء التدبير".

كما أن من شأن البحث في هذه الشكاية أن يكشف قضية أخرى ترتبط بالجهة التي مكنت مكتب الودادية من استصدار رخصة السكن من جماعة المنصورية، في ظل عدم اكتمال الأشغال، في قضية تطرح أكثر من سؤال وغيرها من "الاختلالات" الكثيرة الواردة في الشكاية التي تمت احالتها من جديد على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الابتدائية بابن سليمان بعد تعميق البحث فيها من طرف رجال الدرك الملكي بالمركز القضائي التابع لسرية الدرك ببوزنيقة، وفق مصادر.