صنف المغرب من بين الدول الإفريقية الأكثر جاذبية  على مستوى جذب الاستثمارات، خاصة تلك المتعلقة بمجال الطاقات المتجددة وصناعة السيارات، وفق بيانات حديثة صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)،

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى إعلان  شركة صينية عن مشروعها لإنشاء مصنع لصناعات بطاريات السيارات الكهربائية بقيمة تصل لـ 6.4 مليار دولار، وكذا إعلان بعض المستثمرين عن القيام بصفقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 2 مليار دولار في المغرب.

 على مستوى شمال إفريقيا، يبرز المغرب ومصر كمقاصد استثمارية رئيسية، حيث اجتذبت المغرب مشاريع من قبل شركات متعددة الجنسيات في مجال صناعة السيارات بما في ذلك ستيلانتيس (إيطاليا) ورينو (فرنسا)، أما مصر فقد اجتذبت ليس فقط شركات صناعة السيارات متعددة الجنسيات مثل بي إم دبليو وروبرت بوش (كلاهما من ألمانيا) ونيسان (اليابان)، ولكن أيضًا شركات الأدوية مثل جلاكسو سميثكلاين (المملكة المتحدة) وشركات إنتاج الإلكترونيات مثل سامسونج للإلكترونيات (جمهورية كوريا).

وأشار المصدر نفسه، إلى  أن إفريقيا استطاعت الحصول  على حصة متزايدة من المشاريع الضخمة العالمية (megaprojects)، حيث بلغت قيمة ستة منها أكثر من 5 مليارات دولار، علاوة على ذلك فقد شهدت القيمة المقدرة لصفقات تمويل المشاريع الدولية في إفريقيا انخفاضا بنسبة 50٪ في عام 2023، لتصل إلى 64 مليار دولار، وذلك بعد انخفاض بنسبة 20٪ في عام 2022، لافتا إلى  أن إفريقيا استطاعت جذب ما يعادل 10.8 مليار دولار لتمويل مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

في السياق، كشفت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن المملكة المغربية تصدرت قائمة الاستثمارات الإفريقية المباشرة في الخارج (ODAE) سنة 2023 بما يناهز 836 مليون دولار، أي ما يعادل “8,28 مليار درهم” بعدما احتلت المركز الثاني عام 2021، والرابع عام 2022.

وحسب المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف، فإن معظم استثمارات الشركات المغربية بالخارج تتركز أساسا في قطاعات الصناعة والتمويل والصناعات الاستخراجية والعقارات وتستهدف في المجمل غرب إفريقيا وأوروبا.

وبالعودة للتصنيف المذكور، فإن كينيا احتلت المركز الثاني بـ (588 مليون دولار)، ومصر (390 مليون دولار)، ونيجيريا (256 مليون دولار)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (235 مليون دولار).

ويراهن المغرب على مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الأداء الجيد على الصعيد الدولي مثل الصناعات التحويلية والمالية والعقارات والصناعات الاستخراجية، ويقلل هذا التنوع من الاعتماد على الهيدروكربونات مع تعزيز المزايا التنافسية الوطنية.