شهد المغرب خلال سنة 2023، عدة أشكال وصيغ للاحتجاج، حيث تجاوز عدد التجمعات والتجمهرات السلمية، وفقا للإحصائيات الرسمية 11086 تجمعا وتجمهرا بالشارع العام بمختلف أشكاله وتعبيراته من مسيرات ووقفات احتجاجية، بحسب التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2023.

واعتبر التقرير أن هذا الأمر “يعكس استمرار الثقافة المطلبية وتنوعها وركونها للسلم كوسيلة للضغط من أجل التغيير وبناء أوضاع بديلة”.

وعرفت التجمعات والمظاهرات السلمية سنة 2023، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتزايد الغلاء دعت لها العديد من الإطارات النقابية والسياسية بعدد من المدن والمناطق المغربية، مع التركيز على مدينة الرباط التي احتضنت أغلب التجمعات والتجمهرات السلمية الممركزة.

وأشار التقرير إلى أن “هناك انخفاضا في عدد التجمعات والتظاهرات خلال سنة 2023 مقارنة مع سنة 2022، فيما لاحظ المجلس تنظيم العديد من التظاهرات من طرف تنسيقيات وظيفية غير مؤطرة بالقانون، كآلية جديدة للاحتجاج، مسجلا ارتفاع عدد الاحتجاجات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطنين.  

وشدد  التقرير على استمرار التحديات المُرتبطة بالحق في التجمع والتنظيم المرتبطة بالقيود التي تفرضها السلطات المسؤولة على إنفاذ القانون، خاصة فيما يخص تأسيس وتجديد الجمعيات واستغلال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها، وتُعاني الجمعيات كذلك من محدودية اللجوء إلى القضاء الإداري للحصول على الانتصاف، حسب المصدر ذاته.

وبخصوص حرية الرأي والتعبير والإعلام، سجل المجلس قبول المغرب لجميع التوصيات التي تهدف إلى حماية وضمان حرية الرأي والتعبير والواردة في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في مارس 2023، مسجلا الاستقرار النسبي على مستوى عدد الصحفيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية والذين بلغ عددهم 3286 صحفيا مهنيا سنة 2023.

وبخصوص جمعيات المجتمع المدني، أبرز التقرير أن عدد الجمعيات بلغ 266.610 جمعية سنة 2023 مقابل 259.000 جمعية سنة 2022، مسجلا التطور الذي يشهده الفعل المدني بمواضيع متعددة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة وتطور البنيات والآليات التي تسمح بالمشاركة، والذي انعكس في مبادرات المجتمع المدني الفاعلة كما كان خلال زلزال الأطلس.

وتوصل المجلس خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر نونبر 2023 بما مجموعه 29 شكاية وطلب، وردت من جمعيات ونقابات وبعض التنسيقيات، وتبين هذه التظلمات اتساع نطاق الحقوق الموضوعاتية التي شملتها؛ حيث يتعلق بعضها بالحق في التمتع ببيئة سليمة، والحق في السلامة الجسدية، وتداعيات التطور التكنولوجي على الحق في الصحة، وقد همّت إحدى الشكايات هدم منصة خاصة بالأنشطة الموجهة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية.