تتجه  زارة العدل إلى إحداث  منصة رقمية تضع حدا  لتلاعبات سماسرة المزادات العلنية في المغرب .

وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الثلاثاء بمجلس النواب ،خلال مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إن أكبر عملية فساد في المغرب تحدث في المزادات العلنية، مضيفاأن المنصة الرقمية ستُساهم في ضمان شفافية وفعالية المزادات العلنية.

وأشار إلى أن وزارة العدل أعدت تصورا نظريا من أجل تطبيقه على أرض الواقع، حيث قدرت إحدى الشركات كلفته بـ7 مليون درهم، مضيفاً أن الوزارة تُدرس إمكانية اعتماده لأنه سيحد من الاستغلال السيء للمزادات العلنية.

وشدد على أن أكبر مشكلة في المزاد العلني لا تقتصر على الإجراءات المرتبطة به فقط، بل تشمل أيضا تعامل الإدارة مع المشترين، لافتا إلى أن المشتري في المزاد العلني يُطالب بتسوية وضعه مع مختلف الجهات (الخزينة، الدولة، الشركة).

ولهذا، أكد المسؤول الحكومي، ضرورة إجراء تعديل قانوني ينص على عدم جواز المطالبة بأي دين بعد الشراء في المزاد العلني، وذلك إيماناً منه بمبدأ تطهير العقار من خلال مروره بالمزاد العلني.

وسجل أن ضحايا سماسرة المزادات العلنية هم أصحاب الحقوق واليتامى الذين يُشاهدون ممتلكاتهم تُباع بأقل من قيمتها الحقيقية، مُقدما مثالا صارخا على ذلك بفيلا قيمتها مليار سنتيم تم بيعها بـ500 مليون سنتيم، لافتا إلى أن عقارا تم بيعه مؤخرا بـ150 مليون سنتيم بينما قيمته الحقيقية تصل إلى مليار ونصف.

وأردف وهبي أن إجراء المزاد العلني عبر المنصة الرقمية سيمكن أشخاصا من خارج المغرب من المشاركة، مما سيتيح أيضا للمواطنين الآخرين من شتى مدن المملكة المشاركة، مضيفا أن هذه الطريقة ستُصعب على السماسرة التلاعب في المزاد العلني.

واسترسل وزير العدل في الكشف عن الوسائل التي يلجأ إليها السماسرة لتخفيض قيمة العقارات التي تباع في المزاد العلني، موضحا أنهم يتفقون على تخفيض الثمن إلى أن يصل إلى الحد الأدنى، حتى يتمكن أحد السماسرة منهم من شرائه.