الرئيسية
كما دعا الاتحاد، في بيان، الحكومة إلى التعجيل بفتح حوار حقيقي ومسؤول حول ملف المهندسين والمعماريين وفق أرضية مطلبية منصفة، وتتعاطى بإيجابية مع حقهم في أجور تضمن الكرامة وتليق بما يقدمونه للبلد من تضحيات جسام وانخراط في المخططات التنموية.
وأكد مجلس التنسيق الوطني للقطاع العام بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حق هذه الفئة في استصدار نظام أساسي جديد يواكب مستجدات أوضاعهم الاجتماعية والمهنية بكل قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وطالب بتمكين مهندسي ومهندسات القطاع الخاص بالتوازي مع زملائهم الآخرين من تحسين أوضاعهم الاجتماعية عبر اتفاقيات جماعية ملزمة تضمن كافة الحقوق والواجبات، و العمل على إعادة الاعتبار للمهندسين والمهندسات من خلال توظيف إمكاناتهم وفسح المجال لهم عبر المقاربة التشاركية في كافة الاوراش التنموية المفتوحة.
وجاء ذلك في إطار مواكبة ودعم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للدينامية النضالية لبعض الفئات المتضررة، جراء استمرار غلاء الأسعار وانهيار القدرة الشرائية لعموم الموظفين والمهنيين، مقابل محدودية مخرجات الحوار الاجتماعي، الشيء الذي انعكس على أجور المهندسين المغاربة وعلى أوضاعهم الاجتماعية، نتيجة عدم التعاطي بمسؤولية وإيجابية مع ملفهم المطلبي العادل.
