دعت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إضراب وطني أيام 23 24و25 أبريل، بالإضافة إلى إضراب وطني آخر أيام 7و 8 و 9 ماي المقبل.

وتأتي هذه الخطوة احتجاجا ضد ما سماه بلاغ للنقابة "غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط".

وأعربت النقابة عن استعدادها للمشاركة في أي حوار جاد ومنتج مع الحكومة، موضحة أن مجلسها الوطني عقد السبت الفائت اجتماعا استثنائيا على ضوء لقاء يوم الخميس 18 أبريل بعبد اللطيف وهبي وزير العدل، والكاتب العام مدير الموارد البشرية، والذي تم خلاله إبلاغ ممثلي النقابة الوطنية للعدل استعداد الوزارة التعاطي مع كل المطالب الموضوعية التي يعود الاختصاص فيها إلى الوزارة.

وأضافت أن وزير العدل التمس مزيدا من الوقت لإقناع الأطراف الحكومية المعنية بتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.