أعلنت النقابة الحرة للفوسفاط عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية للمسؤولين النقابيين، يوم الأحد 21 أبريل 2024 أمام إدارة المجمع الشريف للفوسفاط بمدينة بن جرير على الساعة 10h30 صباحا، بالإضافة إلى عقد المجلس الوطني لمناقشة الوضع العام بالقطاع وتسطير البرنامج التكويني السنوي والخطوات النضالية المقبلة، و ذلك احتجاجا على اقصائها من الاجتماع الذي خصص لتحيين ميثاق الحوار الإجتماعي الذي تم توقيعه يوم 15 مارس 2024.

و اعتبرت النقابة في بلاغ لها توصلت " كفى بريس" بنسخة منه، أن هذا الاقصاء بمثابة "خرق سافر للمادة 3 من ميثاق 2016 والبنذ 2 لملحق الميثاق 2021 الذي يشترط الإجماع والموافقة بين مختلف مكونات اللجنة النقابية المشتركة والادارة العامة لتحيين وتعديل بنوذ الميثاق، بالإضافة إلى انتهاك مقتضيات مدونة الشغل خاصة المادة 9 والاتفاقية الدولية 98 التي صادق عليها المغرب منذ فجر الاستقلال والتي تمنع كل الإجراءات وأشكال التمييز حسب الانتماء والممارسة النقابية، وكذا الاتفاقية الدولية 154 التي صادق عليها المغرب سنة 2009 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2011، والضامنة لحق النقابة الحرة للفوسفاط بالحوار والمفاوضة الجماعية بناءا على سمو التشريعات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية وفق دستور 2011".

واتهمت النقابة من وصفتهم "بعض النافديين بإدارة الفوسفاط ومن يدور في فلكهم"، بمحاولة " تدجيين الممارسة النقابية بالقطاع والتحكم في القرار النقابي، ودعم البروقراطيات النقابية ورسم خرائط نقابية على المقاس، لخلق حركة نقابية للواجهة والاستهلاك، صفراء ومتحكم فيها من طرف المشغل وغارقة في ريع التفرغات النقابية والدعم المالي السخي، الغير الخاضع لمراقبة المجلس الاعلى للحسابات ولا حتى لإدارة الفحص والمراقبة DAC التابعة للمجمع. وهو ما يعاكس التزامات المغرب الدولية والتراكمات الحقوقية لبلادنا وصورتها بالمنتظم الدولي خاصة التزامات المغرب بمنظمة العمل الدولية OIT التي تمنع كل أشكال التحكم والتدجين للعمل النقابي من طرف الباطرونا، بالإضافة إلى انتهاك كل التزامات الحكومة لمأسسة الحوار الإجتماعي وبناء الدولة الإجتماعية".

قالت النقابة في بلاغها إن قطاع الفوسفاط يعيش منذ ماي 2023 أوضاعا اجتماعية جد متوترة بعد أن تم الانقلاب على المنهجية الديمقراطية لصناديق الاقتراع وتجربة الحوار الاجتماعي بالقطاع، والتي انطلقت منذ سنة 2005 عندما تم التوقيع على أول ميثاق للتشاور الاجتماعي بالقطاع معتمدا على مدونة الشغل التي دخلت حيز التنفيذ خلال سنة 2004 والقانون المنجمي (ظهير 1960 الخاص بمستخدمي المقاولات المنجمية) والقانون الأساسي للمجمع الشريف للفوسفاط، قبل أن يتطور هذا الميثاق إلى ميثاق للحوار الاجتماعي خلال سنة 2010 وميثاق 2016 وملحقه لسنة 2021. وهو ما مكن القطاع من إبراز تجربته الرائدة في تدبير الحوار الاجتماعي، كدرس متقدم حتى على التشريعات الوطنية بتبني قيم ومبادئ الاشراك والاجماع بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين من ممثلي الهيئات النقابية وممثلي الإدارة في مختلف القضايا الاجتماعية والمهنية، وهو ما انعكس ايجابا على ضمان السلم الإجتماعي بالقطاع وتطوير المقاولة عبر تقوية جبهتها الداخلية وانخراط الرأسمال البشري في إنجاح الاوراش و الاستثمارات الهيكلية الكبرى التي يعرفها المجمع بهدف تحقيق الريادة العالمية في إنتاج الفوسفاط ومشتقاته، بالإضافة إلى تطوير وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية للأسرة الفوسفاطية من نشطين ومتقاعدين عبر توقيع 18 بروتوكول إتفاق سنوي بين الإدارة والهيئات النقابية منذ 2005.