أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، 48 متهما في قضية الوساطة في ملفات معروضة على القضاء مقابل رشاوي، بينهم وسطاء وقضاة ومحامون.

وقررت المحكمة، إدانة قضاة، بينهم “ف.ع”ـ  نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في المحمدية، بالحبس سنة واحدة نافذة في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12000 درهم.

كما أدين “ع.ا”، نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية في الدار البيضاء، بالحبس 10 أشهر نافذة في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.

وتم الحكم على المحامين المتورطين في القضية، بسنة واحدة في حق” ر.ك” محامي بهيئة البيضاء، في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12000 درهم.

وتمت مؤاخذة المحامي بهيئة الدار البيضاء، “م.ق”، بالحبس 10 أشهر نافذة، في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، وهي نفس العقوبة الحبسية ونفس قيمة الغرامة المحكوم بها ضد المحامي “أ.ش”.

وتمت إدانة المحامية “ح.ل”، التي توبعت في حالة سراح، بالحبس 8 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 8000 درهم، وهو نفس الحكم الصادر ضد  “ج.ف” القاضية بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء”.

واعتقل المتهمون قبل عشرة أشهر، بعد تورطهم في قضايا “الابتزاز وطلب مبالغ مالية كرشوة بملايين السنتيمات مقابل التلاعب في ملفات قضائية وعقوبات سجنية أو إطلاق سراح متهمين قبل مرورهم بجلسات المحاكمة، حيث تمت أغلب تلك القضايا بين المشتبه فيه الرئيسي في القضية الذي يحمل صفة منتدب قضائي ملقب بـ”ريبكو” وباقي المتهمين في هذه القضية.

إضافة إلى التلاعب في مدد سجنية، تتعلق بعض الملفات الأخرى وفق المعطيات ذاتها، بتدخل الوسطاء المتهمين “في التوسط لحلحلة قضايا شراء مسروقات أغلبها من الذهب، وقضايا التهرب من الضرائب وتحصيل رخص بالوساطة، وقضايا الأسرة، واستبدال عقوبات حبسية بالسراح المؤقت مقابل مبالغ مالية كبيرة”.