[ kafapress.ma ] :: رئاسة النيابة العامة ومحاربة الإبتزاز الجنسي... ما يزيد من مخاطر هذه الجريمة إرتباطها بعوامل إجتماعية وثقافية
kafapress.com cookies
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.      قبول      التفاصيل
Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
الأربعاء 05 غشت 2020 العدد : 3407


رئاسة النيابة العامة ومحاربة الإبتزاز الجنسي... ما يزيد من مخاطر هذه الجريمة إرتباطها بعوامل إجتماعية وثقافية

      FaceBook      
كفى بريس
مجتمع وحوداث
| 05 دجنبر 2019 - 17:08

قال عبد الرحمان اللمتوني، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، إن الإبتزاز الجنسي عبر الأنترنت، "يبقى إحدى الظواهر الإجرامية الخطيرة التي انتشرت بشكل ملفت في الآونة الأخيرة بالنظر إلى تصاعد نسبة هذه الجرائم وما  تخلفه من أضرار بليغة تلحق الضحايا وأسرهم"
وأضاف اللمتوني في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس النيابة العامة، أن حالات هذه الجريمة أبانت أن الضحية يتعرض لأضرار نفسية بليغة. فضلا عن الأضرار ذات الطابع الاجتماعي التي قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى تدمير العلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية عموما.
وإستهل اللمتوني كلمة رئاسة النيابة العامة، في اليوم الدراسي المنظم من طرف المديرية العامة للامن الوطني، حول موضوع "مكافحة جرائم الابتزاز الجنسي عبر الإنترنيت"، الخميس بالقنيطرة، بتقديم الشكر للمديرية على توجيهها الدعوة لرئاسة النيابة العامة وعلى تنسيقها وتعاونها الدائم سواء في موضوع هذا اللقاء أو في مواضيع أخرى.
وتطرق اللمتوني في كلمته، إلى ما نعاينه "اليوم تحولات كبيرة في المفاهيم القانونية نتيجة الثورة التكنولوجية الهائلة، إذ بعدما كنا نتحدث عن البريد والطابع البريدي كرمز من رموز سيادة الدولة أصبح لكل منا بريده الإلكتروني الذي لا يحتاج إلى جهة مركزية وسيطة لإبلاغ رسائله، وبعدما كانت النقود وسيلة الدفع الوحيدة المعترف بها رسميا، أصبحنا اليوم نعاين حالات الدفع وتحويل الأموال بواسطة عملات إفتراضية أو مشفرة، وبعدما كان مفهوم الحق في الخصوصية محصورا في مجالات محددة محمية دستوريا وقانونيا على رأسها حرمة المنزل وسرية المراسلات، أدى التطور التكنولوجي إلى تحول كبير في هذا المفهوم إذ أصبح الإنسان مهدد في خصوصيته أينما حل وارتحل، حتى وإن كان داخل منزله نتيجة ما أصبحت تتيحه التكنولوجيا من سهولة الإتصال بالناس وإقتحام خصوصيتهم والإطلاع على أسرارهم وأمورهم الحميمية."
وشدد اللمتوني في كلته، على أن ما "يزيد من مخاطر هذه الجريمة، أنها ترتبط بعوامل إجتماعية وثقافية، تجعل الضحية تخضع بسهولة للإبتزاز وتتردد في تبليغ السلطات، خوفا من الفضيحة أو من الإنتقام خاصة عندما يكون الضحايا قصر، وليست لهم خبرة كافية في الحياة لمواجهة إغراءات وضغوط وتهديدات المجرمين في هذا النوع من الإجرام."
ورغم أن الإطار القانوني المؤطر لهذا النوع من الأفعال متوفر، يضيف اللمتوني، حيث تقبل الأفعال أكثر من وصف قانوني، إذ تكيف بجرائم الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، النصب، الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الإحتيال، إلتقاط وبث وتركيب صور شخص دون موافقته، المس بالحياة الخاصة للأفراد، واستغلال أطفال في مواد إباحية.
ورغم أن السياسة الجنائية تتجه إلى التشديد تجاه هذا النوع من الأفعال، إذ تكون غالبية المتابعات مقرونة بإعتقال المتهمين، بالإضافة إلى صدور أحكام سالبة للحرية في هذه الجرائم، فالملاحظ أن الظاهرة مستمرة بل ويتم  تسجيل مجموعة من حالات العود.
وإستنتج المتحدث في كلمته، مما سبق أن هذا "يعني أن السياسة الجنائية مدعوة لإيلاء إهتمام أكبر لهذا الموضوع عبر تطوير وسائل المواجهة والصرامة في التعامل مع هذه الجرائم، لا سيما في حالات العود أو عند مباشرة هذه الجرائم في إطار منظم أو بإستعمال وسائل متطورة أو عندما يكون الضحية قاصر، إضافة إلى تطوير وسائل البحث والتحقيق والإستفادة مما يتيحه الدليل الإلكتروني والتعاون الدولي من إمكانيات لجمع وسائل الإثبات وتقديم الجناة للعدالة."
وتوقف اللمتوني، عند وعي رئاسة النيابة العامة بخطورة هذه الظاهرة، لذلك "فإنها تولي عناية خاصة للمداخل الأساسية لمواجهتها، وذلك عبر تتبع هذه القضايا وتعيين قضاة للنيابة العامة كنقط إتصال بشأن الجرائم المعلوماتية في مختلف النيابات العامة بالمحاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف، مع إخضاعهم لدورات تكوينية متخصصة، لا سيما من خلال التعاون مع مجلس أوربا في إطار برامج GLASY و GLACY+ و CYBER-SUD، وذلك فضلا عن تفعيل طلبات التعاون الدولي بتوجيه إنابات قضائية دولية عندما يتعلق الأمر بدليل رقمي يوجد خارج أرض الوطن في إطار الإتفاقيات الثنائية أو عبر آلية 24/7 التي تتيحها إتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة المعلوماتية والتي يبقى قطب القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة نقطة إتصال بشأنها إلى جانب المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى ضبط مجموعة من حالات الإبتزاز الجنسي عبر الأنترنت بتنسيق مع الضحايا بعد التبليغ بواسطة الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين."
ولفت المتحدث، إلى أنه "رغم كل هذه الجهود المبذولة على مستوى السياسة الجنائية وأجهزة البحث والتحقيق والسلطات القضائية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، إلا أنها لا تكفي وحدها للقضاء على جذورها، بل لابد وأن تواكبها جهود أخرى على مستوى باقي السياسات العمومية وذلك بوضع سياسات إجتماعية وإقتصادية وتربوية مكملة خاصة بالمناطق التي تعرف انتشارا كبيرا لهذه الظاهرة."
وختم اللمتوني كلمته، بالتأكيد على أن "لقائنا اليوم يشكل فضاء للتفكير الجماعي من أجل تحليل الظاهرة وإقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها لا سيما فيما يتعلق بأدوار أجهزة العدالة الجنائية وادوار باقي الهيئات والمؤسسات المعنية بالظاهرة."




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا
البريد الإلكتروني
kafapress.ma@gmail.com

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071