أصدر الرئيس التونسي، قيس السعيّد، الاثنين 26 يوليوز الجاري، قرارات جديدة تنضاف إلى الحملة التي يقودها ضد بعض المسؤولين على خلفية الأحداث الأخيرة التي تعيشها بلاده، حيث قرر تعطيل العمل لمدة يومين في كامل التراب التونسي، وحظرا للتجوال لمدة شهر.

وأفاد بيان للرئاسة التونسية، أن السعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من الثلاثاء 27 يوليو، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

وكشف البيان بأن هذا الأمر “يُتيح لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد”.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الأمر يُلزم الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني.