قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن نمو الاقتصاد الوطني، خلال هذا العام، سيصل إلى 5,3 في المائة، “مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,6%، وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاج بنسبة 17,6 في المائة”.

وأوضح والي بنك المغرب، في ندوة صحفية الثلاثاء، عقب الاجتماع الفصلي لمجلس البنك المركزي، أنه من المرتقب “أن يتواصل انتعاش النشاط الاقتصادي المسجل في الأشهر الأخيرة، مدعوما من جهة بإجراءات التحفيز المالي والتوجه التيسيري للسياسة النقدية، ومن جهة أخرى بالتقدم الملموس المحرز على مستوى حملة التلقيح وتخفيف القيود الصحية”.

وأكد الجواهري، أن توقعات بنك المغرب، تعكس “الظروف المناخية المواتية إلى حد كبير، التي اتسم بها الموسم الفلاحي الحالي، والتي أدت إلى زيادة إنتاج الحبوب إلى 98 مليون قنطار”.

وأضاف والي بنك المغرب بخصوص العام المقبل، أنه من المتوقع أن يتعزز النمو إلى 3,3 في المائة، مع استمرار تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,8 في المائة، وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2 في المائة، مع فرضية العودة لإنتاج حبوب متوسط بمقدار 75 مليون قنطار.

وسجل الجواهري، ظهور علامات التعاف في سوق الشغل، مع تراجع ملموس في العدد الصافي لمناصب الشغل المفقودة سنويا إلى 202 ألفا في الفصل الأول من سنة 2021، عوض 451 ألفا في الفصل السابق”.

وأخذا في الاعتبار دخول نحو 40 ألف باحث عن العمل لسوق الشغل، انخفض معدل النشاط من سنة لأخرى إلى 45,5 في المائة، وتفاقمت نسبة البطالة إلى 12,5 في المائة عموما وإلى 17.1 في المائة في الوسط الحضري.