فضيحة كبرى تلك التي تفجرت، الأسبوع الماضي، بعد اعتقال الملياردير المعروف بملك المطاحن بالمغرب، الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لواد زم، محمد الوهابي بن احمد، على خلفية تورط مطاحنه في استعمال مواد مسرطنة وفاسدة في الدقيق والعلف.

وانكشفت ملامح الفضيحة، مع عملية تفتيش قام بها الدرك الملكي لشاحنة محملة بالبذور، ليتضح بعدها أنها تحمل مواد فاسدة، لتنتقل على إثرها الفرقة الوطنية للأمن الوطني إلى مقرات المطاحن، حيث حجزت مواد كيماوية مسرطنة، بالإضافة إلى الحبوب ومواد العلف الفاسدة، التي أكدت مختبرات الشرطة العلمية خطورتها.

 هذا وحملت محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء بعد وضع المعني رهن تدبير الحراسة النظرية وإخضاعه للإستنطاق التفصيلي، مجموعة من الحقائق الحارقة في علاقة بهذا الملف، خاصة وأنه مطاحنه توفرّ الدقيق بشتى أصنافه وأنواعه ويتم توزيعها على التجار بالجملة وبالتقسيط، ما جعل صفة “ملك المطاحن” لصيقة به.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أنّ الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبعد زيارة ميدانية في هذا الخصوص، قامت بحجز مواد كيماوية مسرطنة وأعلاف فاسدة، وقفت فيها عند التلاعب بالمواد الفلاحية والدقيق المدعم إضافة إلى استعمال مواد ممنوعة وغير موصى بها من طرف الأطباء في تحضير الأعلاف للأبقار والأغنام.

 ويشار إلى أن هذه الوقائع تشكل جرائم ضد الإنسانية بحيث يتعلق الأمر بتسميم متعمد للإنسان و الحيوان و المتاجرة بصحة و قوت ملايين المواطنين، كما أنها تعرف تورط أسماء وازنة، من رجال السلطة والجهاز القضائي بالإضافة إلى منتخبين كبار.

وتنضاف هذه الفضيحة إلى الجرائم التي اعتاد رؤساء جماعات، بمساعدة بعض رجال السلطة، حيث كانوا يتلقون الدقيق والشعير المدعمين من الدولة لفائدة الساكنة في مختلف الجماعات الفقيرة بثمن رمزي فيحولونه مباشرة إلى مستودعات الوهابي، مقابل شيكات تحت الطاولة.