لم يقدم عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، جوابا مقنعا حول قضية 17 مليار درهم، التي استفادت منه إحدى شركاته، تعمل في مجال المحروقات، كانت موضوع مقاطعة في قبل 3 سنوات، ولا حول اتهامات توجه إلى مؤسسة "جود" للأعمال الخيرية بسبب ما بات يسمى باستعمال "القفة" لاستمالة أصوات الناخبين.

وقال أخنوش، خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، مساء الثلاثاء، لمناقشة موضوع “برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي و انتظارات المجتمع"، أن لا علاقة له بشركة المحروقات، ولا علاقة لـ "جود" بحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أخنوس، أن القضية 17 مليار درهم معروضة على مجلس المنافسة ( مؤسسة دستورية) للبت فيها، مسترسلا أنه ليس مسؤولا على الشركة، لأن ذلك يتنافى مع مهامه الحكومية، وأن للشركة مدراء يتحملون مسؤولية ما سيخلص له تقرير المجلس.

واستطرد أخنوش أنه منذ ما يزيد عن 14 سنة “لا يقوم بتسيير أية مقاولة لأن القانون يمنعه من ذلك”، مضيفا “المقاولات المعنية لها مسيروها الذين يتحملون مسؤوليتها، وإذا أخطؤوا ستتم محاسبتهم، إضافة إلى ذلك مجلس المنافسة يقوم بأعماله وفق صلاحياته”. 

واعتبر أخنوش أن القضية 17 مليار درهم ذات طابع سياسي، يستعملها خصومه السياسيين في محاربة الحزب والإساءة إليه، مهددا بمواجهة كل يهاجم الحزب بقول :" لي بغانا يلقانا"، وأن كل التجمعيين سيخوضون معركة الذود على "حمى" الحزب.

و استغرب أخنوش اجتماع قياديي ثلاثة أحزاب سياسية، في منتصف الليل، لإصدار بلاغ حول مؤسسة "جود"، مبرزا أن لا علاقة للمؤسسة بالحزب، بل هي مؤسسة خاصة، تم إحداثها من طرف رجال أعمال وأطر عليا من أجل "مساعدة الناس"، وأن مجال عملها لا ينحصر في تقديم القفة للفقراء في رمضان، بل يمتد إلى مشاريع تنموية أخرى في العديد من المناطق.

وانتقد أخنوش الأحزاب التي توزع القفف بالاعتماد على أموال الجماعات التي يرأسها منتخبوها، معتبرا أن أحزاب المعارضة الثلاثة ( الأصالة والمعاصرة و الاستقلال والتقدم والاشتراكية) هدفها التشويش.