حيّت اللجنة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة التابعة للإتحاد المغربي للشغل، بمناسبة اليوم العالمي للممرض الذي يصادف 12 من ماي من كل سنة، جميع الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين حاملي الإعدادية، المرابطون أمام المخاطر بكافة المؤسسات الصحية لحماية المواطنين وتأمين استمرارية الخدمات الصحية في هذه المرحلة الاستثنائية، وفي ظل إمعان وزارة الصحة والحكومة في عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وأفادت اللجنة في بلاغ توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، بأن مناسبة اليوم العالمي للممرض تحل، "وقطاع الصحة ببلادنا يعيش وضعا كارثيا نتيجة لسياسة الدولة الرامية للتخلص من واجبها في ضمان الحق في الصحة لكافة المواطنات والمواطنين وصون وتطوير القطاع العمومي للصحة بدل تدميره، والتوقف عن تأزيم الأوضاع المادية والمهنية للعاملين فيه، وضرب مكتسباتهم، والتماطل في تنفيذ المطالب التي يتم الاتفاق في شأنها (ملف الممرضين وتقنيي الصحة ضحايا النظامين...) والتلكؤ في الحسم في باقي المطالب العادلة والمشروعة للأطر التمريضية والإسراع بالاستجابة لها (والتي تهم الممرضون وتقنيو الصحة تكوين 3 سنوات ضحايا المرسوم، خريجي السلك الثاني وحاملي الماستر، وخريجوENSP ، والممرضون المساعدون والاعداديون...) مع الأخذ بعين الاعتبار بما جد من مطالب، وما ينتج عن ذلك من احتقان وتوتر مستمرين، من بين تجلياته الاحتجاجات المتعددة."

وأوضحت النقابة في بلاغها، أن جائحة كورونا كان لها دور بارز في كشف الاختلالات البنيوية الأساسية التي تحول دون تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الصحية بشكل متكافئ.."

وحسب النقابة، فقد عبر الممرضون وتقنيو الصحة، عن وعيهم بمختلف الاشكال الرمزية بالدور المحوري للممرض (ة) في المنظومة الصحية، مقابل انكشاف الخطاب الرسمي بمضمونه الذي وصفته ب "الشعبوي وأهدافه التضليلية"، والذي يستوجب التصدي له، واعطاء انطلاقة أكثر قوة ووحدوية للفعل النضالي والانخراط فيه من طرف الأطر التمريضية من مقدمي العلاجات ومسيرين ومؤطرين، بمختلف أجيالهم وتخصصاتهم (الممرضون وتقنيو الصحة، القابلات، المساعـدون الاجتماعيـون، المروضـون، - ذوي السنتين، وثلاث السنوات من التكوين، قبل وبعد المرسوم-، وخريجـو السلك الثاني وحاملي الماستـر بـ ISPITS، وخريجوENSP ، والممرضون المساعدون، والممرضون مساعدو الصحة حاملو الإعدادية، وأساتذة وأطر المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة...).

وحددت اللجنة  الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة عددا من المطالب اوجزتها في ما يلي:

*  الاستجابة لمطالب جميع الممرضين وتقنيي الصحة باعتبارهم متضررين من المرسوم رقم 535.17.2.

*  إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة بمضمون ديموقراطي لحماية المهنة من الفوضى والعبث.

*  الإسراع باخراج مصنف الكفاءات والمهن.

*  الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية وتوحيد قيمته وتعميمه بالتساوي، بدءا بمقدمي العلاج.

* الاسراع بتنزيل الاتفاق الخاص بالممرضين ضحايا النظامين الموقع بين وزارة الصحة والشركاء الاجتماعيين.

* التصريح بالأطر التمريضية والصحية المصابين بوباء كورونا كضحايا حوادث شغل، وتصنيفه مرضا مهنيا.

* صرف الشطر الثاني لمنحة كوفيد مع الرفع من قيمتها وتوحيدها وإنصاف المتضررين من اختلالات الشطر الأول، وصرف تعويضات ساعات العمل الإضافية في التلقيح، وأيام السبت في الفترة السابقة، وإلغاء العمل يوم السبت.

*  صرف التعويض عن المردودية وتحيين قيمته بما يتناسب والأجر الشهري بالنسبة لجميع موظفي القطاع.

*  الرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة ومراجعة طريقة احتسابه.

*  صرف التعويض عن المسؤولية لرؤساء أقسام المؤسسات الاستشفائية والممرضات والممرضين وتقنيو الصحة والقابلات رؤساء المراكز الصحية وتعميمه على مسؤولي شبكة المؤسسات الصحية SRESوتسوية ملفات الترقية.

*   تقنين مرافقة نقل المرضى وسن تعويض بحجم المخاطر، وحوادث السير المميتة، وما خلفته من شهداء الواجب.

*   توظيف جميع الممرضين وتقنيي الصحة العاطلين لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية، ووقف التعاقد.

*   فتح آفاق جديدة في مجال التكوين لمواكبة التقدم ومستجدات العلوم التمريضية وتقنيات الصحة عالميا.

*   إقرار خصوصية قطاع الصحة وجعل مشروع الوظيفة العمومية الصحية شأنا جماعيا لموظفي القطاع واعتماد مقاربة تشاركية في بلورته تفاديا لتكرار تجارب سابقة مستنسخة فاشلة واشراك نقابتنا في جميع مراحل إعداده.

*   تحسين شروط العمل وتوفير التجهيزات الضرورية قصد ضمان خدمات صحية بالجودة المطلوبة.

وجددت اللجنة الوطنية انخراطها الدائم في معركة الدفاع على الحقوق المشروعة لكافة الممرضات والممرضين وتقنيي الصحة، وتؤكد على تكامل الفئات الصحية، وعلى أهمية الفعل الوحدوي في الترافع والنضال في سبيل القضايا والمطالب العادلة للأطر الصحية، وعلى رأسها المطالب التمريضية، تدعو إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المقبلة.

كما أعلنت اللجنة الوطنية تضامنها المطلق مع الأطر التمريضية والصحية الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني المكافح.