قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة طنجة، الثلاثاء 11 ماي الجاري، بإدانة البرلماني عن حزب العدالة والتنمية سمير عبد المولى، بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.

وكان حكم قضائي آخر قد صدر في حق عبد المولى ، يقضي بغرامة مالية قدرها مليار و500 مليون لفائدة الجمارك، بعد دعوى وجهت ضده بتحويل ممتلكات الى الخارج.

وجدير بالذكر أن البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الذي سبق وأن شغل منصب عمدة مدينة طنجة ، كان موضوع مذكرة بحث وطنية بخصوص اصدار شيك بدون رصيد قبل أن يتم توقيفه بأحد السدود القضائية.