وجهت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تحذيراتها بخصوص ما وصفت ب "المآلات الكارثية"، ل "تفاقم اوضاع مهنيي الصحة بسبب إستنزافهم".

وطالبت النقابة في بلاغ لمكتبها الوطني، بـ "حوار اجتماعي قطاعي حكومي جدي وحقيقي حول كافة ملفات الشغيلة الصحية"..

وحسب البلاغ فإن المكتب الوطني للنقابة عقد سلسلة اجتماعات مفتوحة خلال الفترة المنصرمة، عبر تقنية التناظر المرئي، شكلت مناسبة للتداول حول أهم الأحداث والمستجدات، التي يرتهن عندها الوضع الصحي في المغرب.

وشدد البلاغ، "على تفاقم أوضاع الشغيلة الصحية حاليا والتزايد المهول في حالات الاحتراق المهني وارتفاع منسوب السخط والتذمر في صفوفها، وذلك راجع لمعاناتها الكثيرة حيث ما زالت تواصل عملها بكل تفان ونكران للذات وبحس وطني مثالي، رغم ظروف العمل غير الجيدة وعدم الاستفادة من العطل السنوية منذ بداية الجائحة وضعف التحفيز مما جعلها تصل إلى مرحلة الإرهاق الشديد، جراء المتاعب التي تحملها لسنة كاملة خاصة عندما بلغ الوباء أوجه وارتفعت حصيلة الإصابات والوفيات في الجيش الأبيض. فالجيش الأبيض واصل الليل بالنهار في غياب البديل حتى في الاستفادة من الراحة البيولوجية الواجبة في ظل تقييد الحق في التنقل الموازي للحجر الصحي الذي تعرفه المملكة. "

كما سجلت النقابة، "بكل أسف غياب تفاعل جدي مع الملفات المطلبية للشغيلة الصحية علما أن الملاحظة البارزة في هذا الموضوع هي المفارقة الكبيرة بين الخطاب والممارسة. فالحكومة تؤكد أن قطاع الصحة يعد من أولوياتها، لكنها في المقابل لا تستجيب للحد الأدنى من المطالب وهذا ما يتضح جليا في جولات الحوار القطاعي الذي يعرف تعثرا كبيرا بسبب رفض الحكومة ووزارة المالية الاستجابة لهذه المطالب بحجة عدم توفر الموارد المالية. وعليه، فإننا نطالب بضرورة عقد اجتماع لجنة القيادة وتوقيع كل الالتزامات بين وزير الصحة والكتاب العامين للنقابات الصحية وكذلك بالحضور في المفاوضات مع وزارة المالية كما جرت العادة في الحوارات الاجتماعية السالفة قبل السنة الجارية."

وأضافت النقابة، أنه بالموازاة مع تدخلاتها "والحوار المتعثر الجاري بخصوص النقط المطلبية الأربع المتوافق عليها خلال اجتماع 12 نونبر 2020 والنقط اللامادية التي نعتبرها ملفا واحدا غير قابل للتجزيء، فإن المكتب الوطني يؤكد رفض نقابتنا التام لأي تسويات عرجاء و/أو جزئية لا تهم حل كل ملفات الشغيلة الصحية من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان والممرضين وتقنيي الصحة والمتصرفين، والتقنيين، والمهندسين والمساعدين الطبيين، ومساعدي التقنيين والمحررين والأستاذة والموظفين بمعاهد التكوين ISPTS، على اعتبار أننا نقابة وحدوية تضمن حقوق جميع مهنيي الصحة، كما يشدد على ضرورة فتح أوراش حقيقية ونقاش جماعي داخل القطاع حول الملفات ذات الأبعاد الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع الوظيفة العمومية الصحية وذلك لمعالجة هدفين أساسيين: الأول هو ضرورة إصلاح المنظومة الصحية وهدف الثاني هو تحفيز وتأهيل الموارد البشرية بكل فئاتها من منظور خصوصية القطاع، ومن زاوية ان تلك الموارد هي أساس كل إصلاح يروم ضمان انخراطها واستقرارها."

أما في ما يخص منحة كوفيد-19، أوضح البلاغ، أن "المكتب الوطني يجدد رفضه للقيمة التي خصصت لهذا الغرض ويعتبرها غير منصفة بالنظر لحجم عطاء ومعاناة هذه الفئة، كما أنها لا تتلاءم وحجم الإصابات المسجلة بالفيروس في صفوفها؛ لذلك طالبنا يرد الاعتبار للشغيلة الصحية وتشجيعها بهدف إعادة الثقة والصلح بينها وبين المنظومة جراء التجاهل والتغاضي عما تنادي به من مطالب مستعجلة، تستدعي التسريع بالتجاوب معها لتقليص الإكراهات المطروحة التي تزيد الأمر تعقيدا."

كما إستنكرت النقابة، "إقصاء مهنيي الصحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية باستثناء موظفي المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الرباط من صرف المنح رغم تعرضهم للعدوى بدرجات متفاوتة الخطورة ومن منهم فارق الحياة على إثر ذلك، لكن هذا لم ولن يؤثر على عزيمة نساء ورجال الصحة للاستمرار في العطاء وخدمة الوطن والمواطنين. ويطالب وزارة الصحة والمالية بتدارك الاختلالات التي شابت عملية صرف منح الشطر الأول والإسراع برفع قيمتها وتعميمها على جميع الأطر الصحية بكل فئاتها وكذا التعجيل بصرف منح الشطر الثاني عاجلا. "

وعبرت النقابة عن رفضها "المقاربة الأحادية ونستنكر فرض سياسة الأمر الواقع، التي تتخذها الوزارة الوصية في حل عدد من الملفات ذات الأولوية بالنسبة لنقابتنا، ونعتبر ذلك ضربا وإجهازا على تراكمات الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي يجب أن تخضع لآلياته التفاوضية والتشاركية والتقريرية جميع الملفات، التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالمواد البشرية الصحية وتنزيل السياسات الصحية، وخير مثال على ذلك المصادقة الأخيرة على المرسومين التطبيقيين القاضيين بتنزيل القانون 43.13 الخاص بممارسة مهنة التمريض والقانون 44.13 الذي يهم ممارسة مهنة القبالة، واللذين شابها العديد من النقط السلبية المرفوضة سواء من قبل الأطر التمريضية المعنية أو نقابتنا."