حملت النقابة الوطنية للعدل، مسؤولية عدم المصادقة المصادقة على التعيين في المناصب العليا الخاصة بوزارة العدل لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خاصة منصب مدير الشؤون المدنية في حالة اعتماد مسطرة الإستثناء بعد إعلان نتيجة "لا أحد".

كما حملت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلغاء المئات من المناصب المالية من الميزانية الفرعية لوزارة العدل لسنة 2019، للوزير محمد بنعبد القادر.

وطالبت النقابة في بلاغ لها،  وزير العدل بأن "يتحلى بالشجاعة السياسية بتقديم اعتذار رسمي لأبناء الشعب المغربي المعطلين حاملي الشهادات وأسرهم لارتكابه أخطاء قاتلة وارتجالية وعدم القدرة على اتخاذ القرار، وهي الأخطاء التي لا يمكن ان ترتكبها حتى مديرة حضانة أو روض اطفال للتعليم الأولي، مما يجعلنا أمام أسوأ تدبير في تاريخ وزارة العدل".

وحسب تعبير البلاغ، فإن "سياسة الهروب إلى الأمام وتوجيه الاستفسارات من طرف من لا صفة له، والتي تعد نياشين فوق صدورنا لن تزيدنا إلا إصرارا وإيمانا بملفنا المطلبي وعلى رأسه الحريات النقابية المغتصبة، وإن من هم أولى بالاستفسار تلك الثلة من الأشباح الهادرين للزمن الإداري ولا يظهرون إلا أيام وزمن الوقفات وينشرون الافك والبهتان، ومن يستهترون بتسوية الوضعيات الادارية لموظفي العدل".

وأوضحت النقابة في بلاغها، أن "الاستجابة للملف المطلبي المشروع لأطر هيئة المهندسين وعلى رأسه الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 2.10.500 وبأثر رجعي هو الحل الوحيد، ويرفض كل الحلول و”الاتفاقيات” الترقيعية مقابل الاستفادة من منافع ريع خطة العدالة ومناصب المسؤولية، وتحويلها الى مجال للمقايضة المطلبية، ويعتبر أن السكرتارية الوطنية للمهندسين هي الممثل الشرعي والوحيد".