طالبت "التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات"، بصرف مستحقات الترقيات في الرتبة والدرجة فورا كما دعت باقي التنسيقيات "للنضال الوحدوي".

وجاء ذلك في بلاغ عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية في الثالث من مارس الحالي أمام مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية.

 وعبرت التنسيقية في بلاغها الذي توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، عن "استنكارها إغلاق أبواب الموارد البشرية في وجه المرتفقين رغم كونه مرفقا عموميا يشتغل في الأوقات الرسمية للإدارات العمومية، في انتهاك صارخ لحق الشغيلة التعليمية في الاطلاع على وضعيتها وملفاتها العالقة خصوصا أن هاته المصلحة هي المكلفة بالتواصل بين الإدارة المركزية والموظفين بوزارة التربية الوطنية.."

كما حمّلت التنسيقية وزارة التربية الوطنية "كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الاوضاع"، داعية "كل ضحايا تجميد الترقيات إلى الالتفاف والتشبث بإطارهم "التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات" والانخراط في استكمال هيكلة الفروع الجهوية والإقليمية."

وجددت التنسيقية، مطالبة وزير التربية الوطنية، ب "تحيين الوضعيات الإدارية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، والشروع الفوري في صرف المستحقات المالية الخاصة بالرتبة و الدرجة."

 إضافة إلى "التراجع الفوري عن كل الخطط البئيسة التي تستهدف النيل من حقوق الشغيلة التعليمية وكرامتهم واستقرارهم المادي والمهني والاجتماعي."

وختمت التنسيقية بلاغها، بالتاكيد على انها "ماضية في نضالاتها و تصعيدها إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة، وتدعو ضحايا تجميد الترقيات إلى الانخراط بقوة وكثافة في الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها في البيان 4، كما تحثهم على التعبير عن وعيهم النضالي بعيدا عن كل أشكال الاتكالية."