قررت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، التصعيد في وجه الحكومة بتسطير برنامج احتجاجي يتضمن خوض إضراب وطني مفتوح شهر مارس.

واتهمت التنسيقية في بلاغ لها الثلاثاء، وزارة التربية الوطنية والتكوين الهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالتعنت في الالتزام باتفاق 21 يناير 2020.

كما اتهمت التنسيقية الوزارة، بالتراجع عن إصدار المرسوم المتفق بشأنه في ملف حاملي الشهادات، وعدم التجاوب مع نداءاتها التي دامت خمس سنوات.

وأوضحت التنسيقية في بلاغها، أنها استنفدت كل المبادرات الودية وجميع الأشكال النضالية الإنذارية التي امتدّت منذ يناير 2016 دون أن تجد آذانا صاغية.

وحسب بلاغ التنسيقية، فإن الوزارة الوصية "استغلت" سياق الجائحة وحالة الطوارئ الصحية ل"لإجهاز على كل المكتسبات والتنصل من كافة الاتفاقات التي تضم فئات تعليمية".