أوصى "ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات"، الأربعاء بالرباط، بحذف المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة التي تسمح لقاضي الأسرة المكلف أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المحدد في 18 سنة.

وحسب مذكرة ترافعية للائتلاف، الذي يضم عشر جمعيات، من الضروري "تبني سياسة/استراتيجية شمولية وطنية كفيلة للقضاء على تزويج القاصرات بالمغرب، تشمل جميع القطاعات المعنية، وجعل 18 سنة مكسبا لا تراجع عنه، مع حذف المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة التي تسمح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المحدد في 18 سنة شمسية كاملة بحسب المادة 19 من نفس القانون".

وشدد الائتلاف في المذكرة، التي تم تقديمها خلال ندوة صحفية بمناسبة الإنطلاقة الرسمية لأشغال الائتلاف وتزامنا مع الأيام الأممية المتعلقة بالقضاء على العنف القائم على النوع التي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر من كل سنة، على أهمية مساهمة الدولة ومؤسساتها في توعية المجتمع بكل أطيافه بالمخاطر التي يمكن أن تترتب عن استمرار ظاهرة تزويج القاصرات، ومنها على سبيل المثال إلزامية التعليم المجاني/التكوين المهني إلى حدود 18 سنة يسمح باستمرار الأطفال في الرقي بمستواهم وتطوير مهاراتهم التي يجابهون بها مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي.

وحسب المذكرة، فإن الأمر يتعلق أيضا بوضع مقاربة شمولية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والاقتصادي للأسر من مختلف مناطق المغرب، خاصة في القرى والأماكن النائية وأيضا وسط الأسر المعوزة والفقيرة في الحواضر.

والجدير بالذكر، أن "ائتلاف دنيا" يتعهد بمكافحة تزويج الفتيات دون سنة 18 سنة من خلال الترافع لإلغاء المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة، وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ولهذه الغاية يتبنى الائتلاف مرجعية حقوقية ترتكز على القيم الأساسية للكرامة والحرية والمساواة والعدالة في إطار حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل على وجه خاص.

ويضم الائتلاف كل من الجمعيات المتمثلة في جمعية "حقوق وعدالة""، وجمعية "تطلعات نسائية"، وجمعية "أيادي حرة"، وجمعية "صوت المرأة الأمازيغية"، وجمعية "النخيل"، وجمعية "توازة لمناصرة المرأة"، وجمعية "أفولكي للنساء"، و"الائتلاف المدني للدفاع عن حقوق النساء"، وجمعية "تلدات"، وجمعية "المواطنون".