خرجة وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، في حديثه عن تملص البعض من أداء واجبات الضمان الاجتماعي، فضيحة أخرى، تنضاف إلى الفضيحة، التي ترافقه، وأفقدته هو ومصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، الذي لا يحترم حقوق الإنسان، مصداقيتهما السياسية والحكومية، خصوصا بعدما تم عزل منتخبين لم يقدموا تصريحات بالممتلكات، دون ان يُسلَّط الضوء على القضية، التي فيها شبهة فساد.

ومع ذلك يستمرون في الحكومة في الحديث عن مكافحة الفساد، هذا وحده يثبت انهيار المنظومة الأخلاقية، لحكومة العثماني. مما يجعل المغاربة لا يثقون في كل من يرفع شعار الحرب على الفساد، فالمسؤولية السياسية تستوجب أن لا أحد فوق القانون، فكيف يعزلون مستشارين خرقوا القانون بعدم التصريح بممتلكاتهم، ولم يعزلوا وزيرين خرقا القانون بعدم التصريح بأجرائهما، بل خرجوا وهبّوا من كل فج عميق يدافعون عن أخويهم، ويسخرون من المنتقدين بعبارة باتت رتيبة مكرورة، إذ عند مجابهة قيادات العدالة والتنمية حول فضيحة ما، سرعان ما يجيبوا برد حول الفضيحة مفاده أنها "قضية فارغة"!!!

لقد ملّ المغاربة من تكرار استخدام مصطلح الفساد، وفق مقاربة شعبوية، إذ بات مفهوم "الفاسد" في المخيال الشعبي، بكثرة سماع هذا المصطلح في كل تصريحات السياسيين، بمثابة مفهوم هلامي لا يُرى ولا يُسمع ولا يُلمس...

إن التوظيف السياسوي للفساد وكثرة الاتهامات، بغاية البوز الإعلامي، جعل الكثير من ملفات الفساد تدخل حلبة المقايضات والمناورات السياسية، التي تقودها العدالة والتنمية، باعتباره الحزب الذي يقود الحكومة، والمسؤول السياسي الأول عليها.

لقد أضحى اعتياديا أن البيجيدي يحاول توظيف بعض الملفات، بغاية الحصول على الحصانة السياسية في ملفات أخرى. كما أن التعاطي مع ملفات فساد، يكون بإنكارها أو التخفيف من وطأتها أو النفخ فيها على قاعدة الربح والخسارة، بحيث يطنب سياسيون في التطرق إلى الملف بهدف الضغط أكثر على الخصم السياسي، في محاولة لجعله رهين خياراتهم، وبالتالي فإن قضية الفساد والمعطيات، عند البيجيدي، مجرّد تضارب مصالح، وفي حالة عدم الاستقطاب السياسي، فإن القضية تصبح فسادا!