شاركت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات في اللقاء الذي نظمته المديرية العامة للجماعات الترابية، عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، الإثنين 19 اكتوبر 2020. وترأسه خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات الترابية رفقة محمد بودرا، رئيس الجمعية، وحضور العمال مديري المصالح المركزية، وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية وأطرها.

وحسب بلاغ توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، ففي بداية اللقاء، ذكر خالد سفير أن هذا الاجتماع يندرج في إطار مهمة المواكبة القانونية والتقنية والمالية للجماعات الترابية، وكذا في إطار تتبع مخطط العمل الاستراتيجي لوزارة الداخلية لمواكبة الجماعات الترابية بما يضمن المساهمة في دعم تنمية محلية مستدامة ومندمجة ومتضامنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.

وقد تخلل هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، عدة عروض تقدم بها السادة العمال، كل على حذة، انصبت حول خمسة محاور أساسية للمخطط الاستراتيجي، وسلطت الضوء على 100 ورش وحوالي 200 إجراء تروم ضمان تناسق العمل العمومي الترابي، ومواكبة المنتخبين لأداء مهامهم، ودعم المشاركة المواطنة، ودعم تأطير الجماعات الترابية في ممارسة اختصاصاتها، وتعزيز وسائل وقدرات الجماعات الترابية، فضلا عن تعزيز القدرات التنظيمية للمديرية العامة للجماعات الترابية وتحسين آليات تدبيرها.

وأوضح البلاغ، أنه في السياق نفسه تطرقت العروض المقدمة إلى عدة مجالات وآليات شملها المخطط الاستراتيجي لدعم وتأطير عمل الجماعات الترابية، من بينها تعيين وكيل قضائي للجماعات الترابية للدفاع عن مصالحها ترسيخا لثقافة ومبادئ الحكامة القانونية الجيدة، وتحديث ورقمنة تدبير المنازعات الجماعية، إضافة إلى دعم البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية، بما يمكن من وضع معطيات شاملة وذات موثوقية، وتبسيط المساطر، وفسح المجال لإرساء سجل وطني للسكان.

ووفق البلاغ نفسه، يتوخى كذلك المخطط الاستراتيجي لوزارة الداخلية دعم التعاون، لاسيما من خلال الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي للجماعات الترابية يهم ميادين التكوين المستمر، وتطوير القدرات، والتخطيط، وإعداد، التراب، وتطوير أساليب التدبير المحلي، كما يسعى هذا المخطط إلى دعم تفعيل القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بالجماعات الترابية.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية والمرافق العمومية، ركزت العروض على أهمية أشغال اللجان الجهوية لليقظة الاقتصادية، خاصة في ظل ظرف الجائحة، وذلك بتتبع المؤشرات الاقتصادية للجهات، وتتبع تنفيذ التدابير التي اتخذتها اللجان الاقتصادية الوطنية والجهوية في كافة المجالات. 

كما أشارت هذه العروض إلى الجهود المبذولة لدعم البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة 2020-2027، وكذا البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

وأبرز البلاغ، أنه فيما يتعلق بالجبايات المحلية والميزانية والأملاك العقارية، شدد المتدخلون على ضرورة ملائمة منظومة الجبايات المحلية مع مقتضيات الدستور المنظور الشمولي الذي انبثق عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، مع الإشارة إلى أهمية المقترحات التي تقدمت بها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات لأشغال هذه المناظرة الوطنية.

كما تقاسم المجتمعون خلال هذا اللقاء، انشغالاتهم حول الظروف التي فرضتها الجائحة، والتي تحتم ضرورة تسريع وثيرة تبسيط المساطر والتحول الرقمي وتعزيز برنامج التكوين لفائدة الموارد البشرية للجماعات الترابية، والقدرات التنظيمية للمديرية العامة للجماعات الترابية.

وأكد البلاغ، أن بودرا رئيس الجمعية، من جانبه أعاد التأكيد على أهمية التنزيل الفعال لأوراش الجهوية المتقدمة واللامركزية، ودعم مؤسسة المجلس الجماعي بما يضمن نجاعته في التدبير المحلي، وتكريسا لمصداقية الديمقراطية المحلية.  وثمن في هذا الصدد المقترحات العملية التي تقدمت بها الجمعية في أفق تعديل القانون التنظيمي14 -113.

كما ثمن كل الجهود التي تقوم بها مختلف مصالح وزارة الداخلية في دعم قدرات الجماعات الترابية، ومستوى التعاون والشراكة القائمين بين الجمعية والمديرية العامة للجماعات الترابية.