نفى حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس، أن يكون وراء  نشر شريط الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي والذي تظهر فيه شابة تدعي أنها تعرضت لاغتصاب جنسي من قبل نائب برلماني من حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق.

ويتهم الفايق "البام" بالوقوف وراء الفيديو بعد أن فشل في إقناعه بالالتحاق بصفوفه في أفق الانتخابات المقبلة.

واعتبر رشيد الفايق، أن عملية الابتزاز التي تعرض لها ذات دافع سياسي محض، مشيرا إلى تحولها إلى حرب سياسية بين الأصالة والمعاصرة من جهة وحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد توجه عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب البام، بسؤال تحريضي لوزير الداخلية حول الإجراءات المتخدة  لفتح تحقيق في هذه النازلة وترتيب مختلف النتائج القانونية.

و إلى ذلك قال  الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ له، محمد احجيرة، بادر إلى توجيه وبعد سؤال كتابي، بصفته البرلمانية، إلى وزير الداخلية من أجل فتح تحقيق في هذه النازلة ومعرفة مدى صحة هذه الادعاءات، وبالتالي ترتيب مختلف النتائج القانونية على المتورطين في هذه الواقعة مهما كان موقعهم، تفاجئنا بتطور الموضوع من نازلة عادية إلى قضية للمزايدات السياسوية غير المفهومة، وبات البرلماني المعني بهذه التهم يروج مغالطات في حق حزبنا". 

وأوضح احجيرة في  بلاغ أن الأمانة العامة الجهوية لفاس مكناس وجدت نفسها مضطرة لتوضيح ما يلي:

أولا: أن ادعاء البرلماني المعني بهذا الشريط بوقوف حزب الأصالة والمعاصرة وراء هذا التشهير بسبب رفضه الالتحاق بحزبنا، هو ادعاء باطل لسبب بسيط هو أن قيادة الحزب أعلنت وبشكل قاطع رفض عملية الترحال السياسي في اتجاه البام من باقي القوى السياسية، لأن هذا سلوك سياسي مشين وغير أخلاقي، والبام قطع مع مثل هذه الممارسات.

ثانيا: إن موضوع منح التزكيات واختيار من يترشح باسم البام ليست عملية سمسرة داخل الحزب تتم تحت جنح الظلام، بل هي عملية ديمقراطية شفافة، وتخضع لمسطرة دقيقة وطويلة تبتدئ بتزكية المرشح من طرف المناضلين إقليميا، ثم جهويا قبل عرض الأمر على اللجنة الوطنية للانتخابات المخول لها رسميا البث في الموضوع، قبل إحالته على لجنة من المكتب السياسي، وصولا في النهاية إلى السيد الأمين العام، وهذه المسطرة لم تنطلق بعد، وأن أي ادعاء هو من قبيل الخيال والافتراء.

ثالثا: أن السيد الأمين العام بمجرد إطلاعه على الشريط ودون علمه بصفة وحزب ومدينة البرلماني المعني، بادر فورا إلى مطالبة وزير الداخلية بفتح تحقيق في النازلة، والهدف الأساسي منها هو إظهار حقيقة هذه الادعاءات للرأي العام وفضح المبتزين أو المتورطين، دفاعا أولا وأخيرا على حرمة المؤسسة التشريعية وعلى القيمة الأخلاقية للبرلماني ودوره السياسي والتشريعي دون معرفة من يكون  و ماهو انتمائه السياسي.

رابعا: نثمن عاليا سؤال السيد الأمين العام وقراره في دعوة مستقبلا السلطات إلى فتح تحقيق في جميع الملفات و التصرفات المخلة أو التي فوق القانون مهما كان الانتماء السياسي لصاحبها، وذلك إسهاما من حزبنا في تخليق الحياة السياسية والبرلمانية عامة.

خامسا: تأكيدنا أن البرلماني المعني بهذه النازلة والمنتمي لحزب الأحرار، لم تعد تربطه أية علاقة بحزب الأصالة والمعاصرة منذ 2014، وهو قرار لا رجعة فيه بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، وبالتالي من أراد أن يزايد سياسيا على البام للتنفيس عن أزمته الداخلية، فليبحث على مشجب أخر بعيدا عن حزب الأصالة والمعاصرة.

يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بفاس أجلت الاثنين النظر في محاكمة ثلاثة أشخاص يتابعون في حالة اعتقال احتياطي، بتهمة ابتزاز النائب البرلماني، رشيد الفايق إلى غاية 28 شتنبر

وأفادت مصادر عليمة أن الأشخاص الثلاثة بأعضاب في شبيبة التجمع بفاس، واغروا الفتاة بتسجيل المشاهد قصد فبركة الفيديو، وذلك لأجل الحصول على 50 مليون سنتيم بعد تهديد البرلماني بالنشر، وضمن المبتزين، احد اقرباء البرلماني، وعضوين وكاتب لاحد فروع الشبيبة التجمعية.

وتداولت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيدو لفتاة تتهم البرلماني باغتصابها بالعنف، كما قام بمحاولة إخراسها بالتهديد، وإغرائها بوعد بالزواج.