تحليل

حديث عن واقعة اليخت

رشيد لبكر
في معرض الحديث عن واقعة اليخت... ابتهل البعض   خطابا أخلاقيا موغلا في المثاليات... وكأننا دولة كهنوتية لا قانون فيها ولا مساطر... ووظفوا بعض الاحاديث النبوية الحاثة على " ستر المؤمن" وعدم "التشهير بالناس" وغيره... ولكنهم نسسوا او تناسووا قوله صلي الله عليه وسلم : اذا ابتليتم فاستتروا.... وغنه أيضا : كلكم معافي إلا من جاهر بالمعصية... لذا اري ان كل هذا الكلام المثالي حق اريد به باطل.. وهو يسيء إلي المعني به ولا يدافع عنه... اذ قبل الحديث عن الستر وكذا... يجب التحقق اولا هل هو المعني فعلا بالفيديو أم لا... فإن لم يكن هو فلا معني للحديث لا عن الستر ولا عن التشهير: وبظني هناك نقط يجب الانتباه إليها:
- اولا نحن دولة يحكمه القانون، والمفروض ان القانون هو الذي يصنف افعال الناس: ويسطر ما يجب عليهم فعله وما يتوجب عليهم الكف عنه...
- ثانيا، نحن نتكلم عن واقعة ولا يهمنا الأشخاص ولا صفاتهم حتى... الواقعة تتضمن جريمة خرق قانون حالة الطوارئ...وبالتالي يجب إعمال المسطرة علي من اقترف الخرق وفق ما ينص عليه القانون.
- مبدا الستر في اللغة القانونية يفيد معنى واحد وهو التستر علي جريمة وهذا ايضا جرم يعاقب عليه القانون...اذن يجب الوقوف هنا عند الواقعة وتحديد المعنيين بها وفق مساطر البحث القضائي الجاري العمل بها داخل المملكة، علما أن
لمشهد في حد ذاته لم يكن ليثير كل هذا اللغط لو اقترف خارج حالة الطوارئ المعلن عنها...
- دابا واش يحكمنا القانون ولا الهوي وإلي من يستشهدون بالرسول الكريم لا تنسووا قوله فيما رواه البخاري : «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد»،.
- في دولة الحق والقانون كل شيء يفصل فيه بالقانون... وبالتالي الواقعة تفترص فتح تحقيق قضائي، فإذا ثبت ان الشخص المشار إليه في الفيديو ليس هو ذاته الشخص المعني، وانا ارجو ذلك وأفترض فيه ذلك، اعتبارا لقرينة البراءة برأت ذمته وكان له حق الرد بمتابعة من شهر به... ففي هذه الحالة فقط يكون الحديث عن التشهير في السياق وذو معنى
- بعد ذلك يتابع كل طرف علي قدر ما اقترفه من خرق  ووفق ما يقرره القضاء...