عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اجتماعا لمكتبه الأربعاء 8 يوليوز عبر تقنية المناظرة عن بعد، وذلك طبقا للقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، ومقتضيات نظام المؤسسة الداخلي.
وأفاد بلاغ للمجس توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، أنه خلال هذا الاجتماع، ثمن المكتب نشر تقرير المجلس السنوي برسم سنة 2019 في عدد خاص بالجريدة الرسمية، وذلك طبقا للمادة 35 من القانون المحدث للمجلس.
وأضاف البلاغ، أن رؤساء اللجان الدائمة ومنسقو الآليات الوطنية، قدموا عروضا حول أشغال اللجان والآليات خلال شهر يونيو. كما جرى تحديد المواضيع ذات الأولوية التي سيشتغل عليها المجلس خلال الفترة القادمة، إلى جانب مهامه الدائمة.
وأشار البلاغ، إلى أنه تمت المصادقة خلال الإجتماع على ملاحظات وتوصيات سيقدمها المجلس بخصوص مشروع القانون رقم 18.72، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات وذلك طبقا صلاحياته، لا سيما المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 76.15. كما نوه أعضاء المكتب باللقاء التداولي الذي عقده المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع مشروع القانون يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 مع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب بحضور القطاعات الحكومية المعنية (وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وزارة الصحة، والمندوبية السامية للتخطيط).
وأحاطت رئيسة المجلس المكتب علما بتعيين أعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، طبقا لما ينص عليه القانون رقم 76.15 ومقتضيات نظام المجلس الداخلي وبناء على ترشيحات رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية. وكانت الجمعية العامة في دورتها الثانية المنعقدة من 6 إلى 8 مارس الماضي قد اطلعت على لوائح اللجان الجهوية. وتجدر الإشارة أن الإعلان عن تعيين أعضاء لجان المجلس الجهوية قد تأجل نظرا لظروف حالة الطوارئ الصحية.