قام مفتشو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بزيارة لمكتبي كل من مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومحمد امكراز وزير التشغيل.
وحسب يومية "الأحداث المغربية" التي أوردت الخبر، فقد حل مفتشو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمكتبي الرميد وأمكراز، من أجل افتحاص مدى احترامهما للقانون وإعداد تقرير للمدير العام للضمان الاجتماعي، الذي سيقرر ما إذا كان الأمر يتطلب إحالة على النيابة العامة كما ينص الظهير المنظم لصندوق الضمان الاجتماعي.
ووفق خبر اليومية، فإن مراقبي صندوق الضمان الاجتماعي أعدوا تقريرا من أجل إجبار الوزيرين على دفع ما بذمتهما من حقوق تجاه الدولة خلال سنوات عدم التسجيل.