دعا العاملون بمؤسسة "أرضي" التابعة لمؤسسة القرض الفلاحي التي تهتم بتوزيع القروض الصغرى إلى ضرورة وضع حد لسياسات التعسفية التي تنهجها إدارة المؤسسة، و التي تأخذ في الغالب طابعا  عقابيا ضد المستخدمين.

وانتقد بيان للمستخدمين توصلت "كفى بريس" بنسخة منه سياسة الإدارة التي راكمت أرباحا طائلة على حساب عرقهم، وشددوا على ضرورة حل المشاكل العالقة.

وتشهد مؤسسة القرض الفلاحي مزيدا من الاحتقان الاجتماعي بسبب تنصل الإدارة من التزاماتها، وهو ما أشر على وجود قطيعة بين الإدارة والمستخدمين الذين اعتبروا أنفسهم متضررين من سياسة القرض. ودعا المستخدمون الإدارة إلى فتح حوار جاد ومسؤول معهم من أجل تحقيق المطالب التي اعتبروها عادلة ومنطقية، خصوصا أن مؤسسة أرضي هي فرع من القرض الفلاحي وإحدى دعاماته الأساسية، كونها تهتم بالسلفات الصغرى الموجهة إلى الفلاحين الصغار ومحدودي الدخل.

ويرى المستخدمون التابعون لمؤسسة "أرضي" أن هناك فرقا كبيرا بينهم وبين زملائهم الذين يعملون معهم وينتمون للقرض الفلاحي، من ناحية الأجر و المكافآت، علما أنهم يؤدُّون نفس الوظيفة ونفس الأشغال، لكن برواتب متباينة جدا وامتيازات مختلفة.  فكمثال على ذلك :  يتراوح راتب العاملين بمؤسسسة أرضي بين 2000 درهم و 7000 درهم، في حين يبتدئ راتب أصغر عامل بالقرض الفلاحي بحوالي 5000 درهم زيادة على المكافآت وعلاوات التي  تفوق في بعض الأحيان الراتب الشهري بمرتين.