كشفت غيثة العلاكي، زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد، عن معطيات قالت إنها تتعلق بمحاولات لمساومة عائلته مالياً مقابل الإفراج عنه، وذلك بعد تشديد العقوبة الصادرة في حقه من طرف محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي بضواحي باريس.

وقالت العلاكي، في أول تعليق لها عقب الحكم الصادر في 26 شتنبر 2026، إن عائلة لمجرد قدمت للسلطات ما اعتبرته أدلة على وجود محاولات لفرض ما وصفته بـ«تسعيرة للحرية»، مضيفة أن العائلة تلقت، بحسب روايتها، رسالة مفادها أن عدم دفع الأموال سيؤدي إلى عودة الفنان المغربي إلى السجن.

وأكدت زوجة لمجرد أن العائلة رفضت دفع أي مبالغ، قبل أن يصدر الحكم الاستئنافي القاضي برفع العقوبة إلى 10 سنوات سجناً نافذاً، مع الأمر بالتنفيذ الفوري.

وعبرت العلاكي عن استيائها مما اعتبرته تجاهلاً للأدلة التي تقدم بها الدفاع خلال أطوار المحاكمة، مشيرة إلى أن زوجها التزم، وفق روايتها، طيلة السنوات العشر الماضية بشروط الرقابة القضائية، كما كان يعود إلى فرنسا كلما استدعي لذلك، مؤكدة أنه كان يفعل ذلك انطلاقاً من تمسكه ببراءته.

وفي رسالة ذات طابع شخصي، شددت العلاكي على أن صورتها عن زوجها لا ترتبط بشهرته أو حضوره الإعلامي، قائلة إنها تعرف «الرجل الذي يعود إلى المنزل عندما تغيب الكاميرات»، وتعرف طيبته وصبره وحنانه، مؤكدة تمسكها به وبعائلتها رغم التطورات الأخيرة.

كما وجهت انتقاداً إلى من احتفلوا أو شمتوا في الحكم الصادر في حق لمجرد، داعية إلى عدم تحويل معاناة العائلات إلى مادة للتسلية أو إطلاق أحكام سريعة، ومشددة على أن وراء العناوين والأخبار أسرة تعيش، بحسب تعبيرها، حالة من الألم والقلق.

وكانت محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي قد رفعت العقوبة الصادرة في حق سعد لمجرد من ست سنوات سجناً في المرحلة الابتدائية إلى 10 سنوات سجناً نافذاً، وهي عقوبة تجاوزت كذلك طلبات النيابة العامة التي كانت قد التمست ثماني سنوات. كما صدر الحكم مشمولاً بالتنفيذ الفوري.

وأعلنت هيئة الدفاع عن الفنان المغربي، عقب صدور الحكم، عزمها الطعن فيه أمام محكمة النقض، باعتبارها المسار القانوني المتبقي أمام لمجرد للاعتراض على القرار الاستئنافي.