نبهت فاطمة التامني، رئيسة فريق فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب بشكل "غير مبرر"، ما يُثقل كاهل المواطنين، بالرغم من وجود المرجع العادل (Prix Public de Vente)، الذي يخضع لمرسوم التسعير ومقتضياته القانونية والتنظيمية.

وأوضحت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي حول "اختلالات تسعير الأدوية وهوامش الربح غير المشروعة لشركات الأدوية"، أن تقارير ومعطيات "تُظهر وجود اختلالات خطيرة في احترام مصادر تسعير الأدوية"، لافتة إلى أن عدداً من شركات الأدوية الوطنية والدولية تحقق "هوامش ربح غير مستحقة" تُقدر سنوياً بأكثر من 1.5 مليار درهم، بعيداً عن أي رقابة فعالة.

​كما ربطت الرسالة الوضع بانعكاسات سلبية على أنظمة التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، مشيرة إلى أن احتياطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS تراجع من 11 مليار درهم في سنة 2020 إلى 4 مليارات درهم حالياً، مع استمرار نفس آليات التسعير الحالية.

​ووجهت التامني أسئلة للوزير حول ​الإجراءات المتخذة لضمان التطبيق الصارم لمرسوم تحديد أسعار الأدوية ومراقبة الجودة، و​تقييم حجم الأرباح غير المشروعة لشركات الأدوية، بالإضافة إلى ​الإجراءات المستعجلة لضمان الحماية الشرائية للمواطنين واستدامة أنظمة التأمين الصحي، مع تحديد ​تاريخ مراجعة الحكومة لمراسيم تسعير الأدوية لضمان "الشفافية والتنافسية والعدالة في الأسعار".