كشف كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الراشدي، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على تقليص عدد حالات الولادة المبكرة التي تُعد من بين الأسباب الرئيسية للإعاقة، مع إدماج 16 خدمة جديدة في سلة العلاجات الخاصة بنظام التأمين الإجباري على المرض (AMO).

وأوضح الراشدي، خلال جلسة مناقشة ميزانية الوزارة بمجلس النواب الثلاثاء، على أن الاستثمار في الجانب الوقائي يمثل تكلفة أقل بكثير مقارنة بالتكاليف الباهظة الناتجة عن الإعاقة، وفق ما كشفت عنه دراسة حديثة.

و​في إطار جهود الوقاية، شدد الراشدي على الأهمية القصوى لـالكشف المبكر، مؤكداً ضرورة أن يخضع كل طفل يولد لأربعة أو خمسة تحاليل أساسية داخل 48 ساعة من ولادته.

 وبرر المسؤول الحكومي ذلك بأن هذا الإجراء يساهم في رصد عدد من أنواع الإعاقات مبكراً، مما يجنب الدولة والمجتمع تكاليف مالية وصحية هائلة مستقبلاً.

​وفي سياق متصل بتعزيز التغطية الصحية، كشف الراشدي عن العمل الجاري لإدماج 16 خدمة جديدة في سلة العلاجات الخاصة بنظام التأمين الإجباري على المرض (AMO).

​وأوضح كاتب الدولة أن دراسة مغربية خلصت إلى أن 40 خدمة فقط تعتبر ضرورية لـ"الأمو" في المغرب، خلافاً للتجارب الدولية التي تشمل 51 خدمة، نظراً لعدم تطبيق بعضها محلياً.

وكشفت الدراسة أن ​25 خدمة تهم المعينات التقنية والتجهيزات التعويضية (للمبتورين وذوي الإعاقات الحركية) وهي مشمولة حالياً، مع ​16 خدمة تم رصدها على أنها غير مشمولة بعد، والعمل جارٍ لتغطيتها.

و​لفت المسؤول الحكومي إلى أن إدراج هذه الخدمات الجديدة يعني أن الأسر أو الأشخاص المعنيين لن يُطالبوا بأداء كلفة شراء الأجهزة أو المعينات التقنية. فالدولة ستتكفل بها ​بالكامل للمستفيدين من نظام "أمو تضامني"، و​بنسبة معينة للمشمولين بـ"أمو الشامل".