فالأمم المتحدة في قرار تاريخي تدعو إلى مفاوضات مباشرة على أساس مشروع الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب إلى الأمم المتحدة العام 2007 مؤكّدة على « جدّيته وواقعيته كإطار وحيد لتسوية النزاع الإقليمي. »

لقد أحدث المضمون القانوني للقرار الجديد سابقة مستندا إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة (التسوية السلمية للنزاعات)، وليس إلى الفصل السابع، مما يعني أن القرار ملزم binding resolution ) سياسيًا كمرجعية تفاوضية.

في السياق ذاته يقرّ على أن الحكم الذاتي « حلّ جاد وواقعي وقابل للتطبيق”، ويصفه بأنه أساس التفاوض، وليس مجرد مقترح ضمن خيارات أخرى.

تتجلى النتيجة القانونية في كون مجلس الأمن أعاد تعريف “تقرير المصير” انطلاقا من القانون الدولي الجديد ليضحى تقريرًا داخليًا ضمن السيادة المغربية من خلال تطبيق الحكم الذاتي عوض أن يكون “خيارًا خارجيًا بالانفصال”.

تتسم الآثار القانونية والجيوسياسية للقرار في تحديد المرجعية الجديدة: أي مفاوضات أممية على أساس مبادرة الحكم الذاتي باعتباره مرجعا أمميا يُضعف إن لم ينه المطالبة بالاستقلال.

تعتبر المملكة المغربية الطرف المعني والرئيسي بالحل بينما تُعامل جبهة البوليساريو طرفا مشاركا وليس ممثلًا حصريًا للشعب الصحراوي، أما الجزائر التي كانت ولا تزال الداعمة الأساسية عسكريا ودبلوماسيا لجبهة البوليساريو فدورها انطلاقا من مضمون القرار الأممي لا يتجاوز كونها دولة مجاورة وليس طرفا مباشرا في النزاع، وهذا في حد ذاته تحول قانوني في غاية الأهمية.

في قراءة متأنية لمضمون القرار نلمس الاعتراف الضمني بالسيادة المغربية لأنه أشار إلى “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”. في نص القرار هذا يعني اعترافًا ضمنيًا بمغربية الإقليم من الناحية الواقعية (de facto recognition).

القرار الأممي الجديد لعام 2025 يمثل تطورًا نوعيًا في فقه القانون الدولي حول نزاعات تقرير المصير، ويُكرّس مقاربة تقوم على “الواقعية القانونية » عوض « المنهج القانوني الضيق والجامد » فمجلس الأمن حوّل مشروع الحكم الذاتي من مبادرة مغربية إلى مرجع قانوني دولي لتسوية النزاع، وهو ما يُعد انتصارًا دبلوماسيًا وقانونيًا للمغرب داخل منظمة الأمم المتحدة.