كشفت معطيات قدمها والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن تناقض خطاب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي حل قبل أسبوعين ضيفا على القناتين الأولى و الثانية، لتقديم أرقام عما تم إنجازه منذ تنصيب الحكومة الحالية .

وأفاد بنك المغرب، في تقرير له، أن المغرب يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026 توحي بنهاية ولاية الحكومة الحالية تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية متزايدة.

وأورد التقرير أن التضخم في المغرب من المتوقع أن يرتفع إلى 1.9% في 2026، بينما سيصل التضخم الأساسي إلى 2%، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة السابقة. 

ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة المنتظرة في أسعار الوقود التي سترتفع بنسبة 5.4%، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستؤثر سلبًا على تكلفة المعيشة وستشكل تحديًا إضافيًا للمواطنين.

وفيما يخص سوق العمل، أوضح التقرير أن الوضع في تدهور مستمر. فقد أشار إلى أن سوق العمل لم يسجل سوى 5000 وظيفة جديدة في الربع الثاني من عام 2025، في حين فقد القطاع الزراعي 108,000 وظيفة.

كما تُظهر الأرقام أن معدل البطالة في المغرب بلغ 12.8%، ولكن المقلق أكثر هو أن نسبة البطالة بين الشباب قد بلغت 47%. ما يعكس الفجوة الكبيرة بين الواقع الذي يعاني منه المواطنون والخطاب الرسمي للحكومة الذي يتحدث عن تحقيق النمو والتنمية.

ويرى خبراء أن هذه الأرقام هي التي تعكس الواقع الصحيح، إذ كتب سمير شوقي، رئيس مركز أوميغا للأبحاث الاقتصادية والجيوسياسية: "تأكيدًا لما نشرناه قبل ثلاثة أيام.. والي بنك المغرب يكذب تصريحات رئيس الحكومة ويقدم أرقامًا رسمية".

وتابع: "ملاحظة: أكثر من 1.6 مليون عاطل بين 20 و 30 سنة وحوالي 2.5 مليون شاب (بين 15 و 25 سنة) لا يفعلون شيئًا في هذه الحياة.. لا دراسة، لا شغل، ولا أي نشاط آخر."

وبدوره، علق محمد الخمسي، أستاذ جامعي متخصص في الرياضيات، قائلاً: "والي بنك المغرب ألقى بصخرة في بركة أردت لها أن تبقى راكدة، بركة الأرقام التي تقول كل شيء، وتفسر معنى النتائج الإيجابية!"

كما انتقد والي بنك المغرب بشكل صريح التردد والتأخير من جانب الحكومة في بدء إصلاحات هيكلية طال انتظارها ولا يمكن تأجيلها أكثر. مشيرا بشكل خاص إلى موضوعين هامين، هما إصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة، محذرًا من أن كل يوم يمر دون اتخاذ قرارات حاسمة بشأن هذه الملفات يزيد من تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية، مما يعقد تنفيذها في المستقبل.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تمثل دعوة واضحة للحكومة لكي تتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة لاتخاذ القرارات الصعبة، التي تبقى ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد على المدى الطويل.