انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بسبب عدم دعوتها المركزيات النقابية إلى إجراء جولة الحوار الاجتماعي، التي كانت مقررة في  شتنبر الماضي.

وعبرت الكونفدرالية في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، الأربعاء، عن استنكارها لـ”تماطل الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة”، مطالبة الحكومة بـ”التعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال”.

وانتقد المكتب التنفيذي للهيئة النقابية “عدم احترام الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة”.

كما استنكرت النقابة  "إقدام الحكومة على خرق الالتزام بضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة؛ فقد عملت، وفقها، على برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب الأربعاء المقبل دون التوافق مع الحركة النقابية".