أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الخميس بالرباط، أن البعد المجالي يعد مكونا أساسيا في السياسات العمومية للتنمية المستدامة الرامية إلى تكريس العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.

وأبرزت بنعلي، في كلمة خلال ندوة نظمت بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للإدارة حول « الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.. الجيل الجديد من السياسات العمومية في طور التنفيذ »، أن تعزيز التنمية المجالية المتكيفة مع الخصوصيات المحلية يمر عبر سياسات عمومية مصممة وفق مقاربة تشاركية ومتسقة مع كافة المتدخلين على المستويين المركزي والجهوي.

وأوضحت أنه في هذا السياق تندرج الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035، التي تم إعدادها على أساس مشاورات قطاعية (ورشات موضوعاتية) وجهوية (مناظرات جهوية) ومشاورات مواطنة (المنصة الإلكترونية: nousahimo.gov.ma).

وبعدما استشهدت بمثال قطاع المعادن والنقل وتدبير النفايات، أشارة الوزيرة إلى أن السياسة العمومية المخصصة لحاضرة ليست بالضرورة مناسبة لجماعة صغيرة، ومن هنا ضرورة الأخذ في الاعتبار خصوصيات كل منطقة لتقديم أجوبة ملائمة وناجعة.

من جهتها، أبرزت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، أن التغير المناخ وتدهور التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية يشكلان حاليا تحديات هامة تتطلب استجابة جماعية ومنسقة، قائمة على سياسات عمومية مبتكرة وفعالة.

وأشارت، في هذا السياق، إلى أن هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن الدورة السادسة للندوات الوزارية التي تحتفي بالذكرى الـ 75 لتأسيس المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحت شعار « إحياء الذاكرة، بناء المستقبل »، يشكل فرصة مواتية لتقاطع الأفكار وتقاسم أفضل الممارسات وإبراز آفاق ملموسة للبلاد.

وشارك في هذا اللقاء العلمي عدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب ثلة من الخبراء والمدعوين البارزين المغاربة والأجانب.