سياسة واقتصاد

توسع الفقر والهشاشة والبطالة.. المعارضة تنتفد فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها

كفى بريس

انتقدت فرق المعارضة بمجلس النواب، الأربعاء، ”إخفاقات” الحكومة، و" تغولها"،مشيرة إلى تواضع نسب النمو، وتفاقم المشاكل الاجتماعية وتردي القدرة الشرائية للمواطنين جراء غلاء الأسعار ، وارتفاع معدلات البطالة ، خاصة في صفوف الشباب. و انتقد الفريق الحركيى، خلال مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، ضعف نسبة النمو التي وصفها بأنها “أقل من متواضعة، إذ لا تتجاوز 3 في المائة”، مشيرا إلى فقدان 181 ألف فرصة عمل صافية خلال سنتين، وارتفاع البطالة وسط الشباب إلى 36 في المائة، وارتفاع المديونية إلى 90 في المائة من الناتج المحلي. وانتقد الفريق ذاته ، “تفويت” الحكومة لأكثر من من 100 مليار درهم من أصول الدولة “تحت مسمى التمويلات المبتكرة”، مشيرا إلى التفاوتات الاجتماعية الصارخة، حيث ارتفع عدد الأثرياء إلى 35 في المائة،بينما يرزح 3.2 مليون مغربي تحت عتبة الفقر. من جهته، اشتكى الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية مما وصفه بـ”التضييق والتغول” من قبل الحكومة، مخاطبا رئيسها بالقول: “استحوذتم على كل المساحات الزمنية المتاحة في الإعلام الوطني للحديث عن الحصيلة المرحلية، في الوقت الذي لم تحصل فيه المعارضة على أية مساحة”. وقال الفريق ذاته، إن الحكومة فشلت في الوفاء بالتزاماتها العشر، وأولها رفع معدل النمو بـ4 المائة، بحيث تراجع هذا المعدل إلى 2.5، في الوقت الذي كان يسجل فيه الاقتصاد الوطني منذ سنوات معدل نمو يصل لـ4 في المائة. وانتقد الفريق الاشتراكي ما اعتبره فشلا حكوميا في إحداث مليون منصب شغل صافي، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى تراجع الحجم الاجمالي للشغل وارتفاع البطالة، “لتكون الحكومة الأكثر إنتاجا للبطالة في السنوات الأخيرة”. و انتقد الفريق “فشل” الحكومة في تعميم التغطية الاجتماعية، وإخراج مليون أسرة من الفقر وحماية الطبقة الوسطى، وتعميم التعليم الأولي، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. من جهته، زكى فريق التقدم والاشتراكية وصف الحكومة الحالية بـ”حكومة الصمود”، لأنها فعلا، بحسب قوله، “علمت المغاربة الصمود في مواجهة تدهور المعيشة والفقر”، قائلا إن التعهدات الواردة في البرنامج الحكومي لم يتحقق أغلبها. ونبه المصدر ذاته إلى تراجع مستوى معيشة الأسر وارتفاع البطالة، مضيفا أن الحكومة “لا تقترب من القضايا السياسية ولا من المسألة الديمقراطية، وهذا أمر يتنافى مع الادعاء بأن للحكومة جذور سياسية”. وتابع بأن هذه الحكومة “انحبس في عهدها النقاش العمومي وتعاظمت تخوفات الديمقراطيين من التضييق على حرية التعبير، كما هيمنت الحكومة على سلطة التشريع وسحبت من البرلمان مشاريع قوانين لها علاقة بمحاربة الفساد والريع، ولم تطرح تصورها لتخليق منظومة الانتخابات”، بحسب تعبيره. واعتبر المصدر ذاته نجاح الحكومة في ورش الحماية الاجتماعية “نجاحا إداريا أكثر من نجاح فعلي، إذ أخفقت في حسن تفعيله وضمان استدامته، فشرعية الإنجاز هي شرعية الأثر وليست شرعية الإعلان”، منبها إلى “إقصاء ملايين الفقراء من الاستفادة من التغطية الصحية”.