تباشر مصالح وزارة الداخلية، منذ فترة،بناء على  طلب للمعارضة بالمجلس الجماعي للقصر الكبير، تحقيقا موسعا في شبهات تورط رئيس الجماعة الحضرية للقصر الكبير محمد السيمو والوكالة الحضرية للعرائش في فضيحة عقارية.

و تتمثل هذه الفضيحة، وفق يومية " الأخبار "، في إنشاء تجزئة بمساحة أرضية مخصصة لساحة عمومية حسب تصميم التهيئة المرجعي، فضلا عن طلب موافاة مصالح العمالة بشهادة التقسيم التي تم اعتمادها لاستخراج مساحة التجزئة والمعايير التي جرى اعتمادها في الموافقة كي يتم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة في حال ثبوت أي اختلال أو استغلال للمنصب والمسؤولية في خدمة أجندات شخصية.

وقالت اليومية في عددها الأربعاء 08 ماي 2024،  إن تقارير مفصلة أعدتها مصالح الوكالة الحضرية بالعرائش في موضوع شبهات استغلال المنصب والنفوذ في ترخيص التجزئة وشهادة التقسيم وحيثيات موافقة الوكالة، حيث يوجد الملف على طاولة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، للنظر في حيثيات جمود إخراج تصاميم التهيئة بجميع المدن التي تقع بنفوذ الوكالة في ظل تحمل المدير نفسه  المسؤولية لسنوات طويلة، وكرونولوجيا الترخيص للتجزئة المثيرة للجدل، ومدى احترام كافة القوانين التعميرية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبات، وكذا مراجعة ملاحظات قسم التعمير بعمالة العرائش، وذلك في ظل تأكيد مصدر عن المجلس الجماعي للقصر الكبير أن الملف التعميري عادي والموافقة تمت وفق الشروط التعميرية والقانونية غير أن جهات معارضة تحاول خلط الأوراق وطرح مزايدات انتخابوية.

وأضاف المصدر نفسه، أن المنصوري ستصدر قرارات في موضوع شبهات الفضيحة العقارية المذكورة، فور استكمال دراسة كافة التقارير مع إمكانية إرسال لجنة تفتيش مركزية، خاصة ظل الحديث عن خروج مدير الوكالة الحضرية بالعرائش في عطلة طويلة الأمد لنصف شهر كامل، وتقاذف المسؤوليات في بعض المساطر الخاصة بقبول استخراج قطعة لإحداث تجزئة بمكان مخصص لساحة عمومية في ملكية عدد من الورثة.