نددت مسيرة احتجاجية، نظمها عشرات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، الثلاثاء بالرباط، بحرمان هذه الفئة من الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية “أمو تضامن” ومن مختلف الخدمات الاجتماعية الضرورية المرتبطة بالنقل والتعليم والتطبيب،  مستنكرة ما أسمته "الوعود الكاذبة" لوزيرة  التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

كما عبر المحتجون، على هامش المسيرة المنظمة أمام مبنى البرلمان تحت شعار “كفى.. المساواة تبدأ الآن”، عن تخوفهم من مضامين مشروع مرسوم تستعد وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، لتقديمه في المجلس الحكومي، الخميس المقبل، يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، 

واستغرب ذوي الاعاقة في تصريحات متفرقة، عدم استفادتهم من مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بسبب عدم وضع أي مؤشر للإعاقة واحتسابها كمؤشر للفقر، منددين بغياب الاحترام والحماية تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين لازالوا ضمن الفئات الهشة والمهمشة وتواجه حواجز تعترض مشاركتها في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين وانتهاك حقوقها.

وفي حديثه عن مظاهر “الإقصاء والتهميش”، أورد محمد أوداداس، باعتباره أحد منسقي هذه الوقفة الاحتجاجية، عدم استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من نسبة 7 في المائة من المناصب المالية”، مؤكدا أن “الأشخاص المعاقين حاملي الشهادات العليا والديبلومات يعيشون وضعية مزرية”.

وطالب المحتجون الحكومة والبرلمان والفعاليات المدنية “اعتماد سياسات عمومية دامجة وأن تكون قضية الإعاقة من أولويات الحكومة مع اتخاذ التدابير التشريعية ليتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بكافة حقوقهم المشروعة”، مع “رفع جميع الحواجز المعيقة التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامتهم الإنسانية ومواطنتهم الكاملة، طبقا لأحكام الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وباقي المواثيق الدولية”.

كما طالبوا بالتعجيل بإصدار النصوص التنظيمية لتفعيل هذه القوانين، وتمكين المعاقين من الدعم المالي المباشر والتأمين الإجباري، مع فرز نسبة 7% من المناصب المالية المقيدة في القانون المالي سنويا ودمجها في المباراة الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك للقضاء على البطالة المتفشية في صفوف حاملي الشهادات العليا مع تنظيم مباراة أخرى للحاصلين على شهادة الباكلوريا والدبلومات الموازية لها.

ودعوا أيضا، إلى إخراج بطاقة الإعاقة في أقرب الآجال مع تضمينها سلة من الخدمات الاجتماعية الأساسية، واستفادة الطلبة الجامعيين في وضعية إعاقة من منحة تكميلية مع إعفائهم من شرط السن للحصول على المنحة، وتنفيذ القوانين المتعلقة بمجانية النقل السككي والحضري على المستوى الوطني لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.