أعرب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت فوسون هونجبو، عن إعجابه بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية بفضل التوجيهات الملكية السامية، والتي جعلت المغرب نموذجا يحتذى به في تقديم التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المغاربة بدون استثناء، بما في ذلك العاملين في القطاع غير المهيكل. 

وأشار خلال استقباله من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت طالب، يوم الثلاثاء 7 ماي 2024، بالرباط، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للمملكة المغربية، إلى أهمية التجربة المغربية في مجال الصحة والحماية الاجتماعية.

ودعا إلى ضرورة الاستفادة منها وتبادل الخبرات مع باقي دول العالم، مؤكدا اعتزازه بهذه التجربة الرائدة التي تُبرز التزام المملكة المغربية بتوفير حياة كريمة لكل المواطنين، متمنياً مزيداً من التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق المزيد من النجاحات في هذا المجال، وتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب ومنظمة العمل الدولية في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية.

وعبر المدير العام عن شكره العميق للملك محمد السادس، مشيداً برؤيته السامية وجهوده الدؤوبة للنهوض بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية، مؤكداً على أن هذه الجهود قد كان لها أثر بالغ في تعزيز البنية التحتية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للعمال، لاسيما منهم العاملين في القطاع غير المهيكل.

ويأتي هذا اللقاء في سياق مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية سنة 2019، مما يدل على التزام المملكة بتحقيق الضمان الاجتماعي والصحة في العمل وحماية العمال المهاجرين، كما يكتسي أهمية كبيرة لتسليطه الضوء على الجهود المتضافرة التي يبذلها الطرفان من أجل النهوض بالصحة العامة للمواطنين.

ومن بين أبرز الاتفاقيات التي وقع عليها المغرب، تبرز اتفاقية الضمان الاجتماعي التي تحدد المعايير الدنيا لتسعة مجالات أساسية مرتبطة بالضمان الاجتماعي، والتي تعزز إنشاء أنظمة ثلاثية لتشجيع الحوار البناء بين الحكومات وأرباب العمل والمستخدمين.

وكان المغرب قد وافق أيضًا على اتفاقيتين أخريين، تتعلق إحداهما بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، المعتمد في عام 2006، مما يدل على التزامه المستمر بتحسين ظروف العمل وسلامة العمال على أراضيه، فيما تتعلق الاتفاقية الأخرى بحماية حقوق العمال المهاجرين، وهو ما يبرز الاهتمام الذي يوليه المغرب لحماية حقوق الإنسان لاسيما المهاجرين.