اشترطت الحكومة قبول النقابات قانون الإضراب في صيغته الحالية وإصلاح نظام التقاعد وفق منظورها، لإقرار تخفيض ضريبي وزيادة عامة في الأجور تتراوح بين 400 و1300 درهم حسب السلالم.

وأفادت تقارير إعلامية أن الحكومة قدمت ضمن عرضها مقترح تخفيض ضريبي بين 200 و800 درهم حسب السلم، بالإضافة إلى زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية للأبناء الثلاثة الأوائل و50 درهما للمتبقي، وذلك بشرط موافقة النقابات على شروط إصلاح التقاعد.

وتشمل شروط إصلاح للتقاعد وفق منظور الحكومة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة: مع فتح الإمكانية للاستمرار في العمل إلى حدود 67 سنة أمام الراغبين في ذلك، مع تحديد سقف لمبلغ التقاعد لا يتجاوز 80% من الأجرة مع احتساب معدل الأجرة منذ تاريخ التوظيف.

كما يتضمن مشروع الإصلاح اقتطاع ما بين 600 و2000 درهم حسب السلم مناصفة بين الدولة والموظف لصالح صندوق التقاعد.

وجاء هذا العرض الحكومي في إطار لقاءات الحكومة والمركزيات النقابية من أجل التوصل إلى توافق حول الملفات المطروحة قبل حلول عيد الشغل الأممي في مطلع شهر مايو المقبل.